كشف باحثون ومختصون في تمويل الأوقاف ، ومن خلال المتلقى الثاني لتمويل الأوقاف والذي عقد اليوم الاثنين في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات في جامعة الملك عبدالعزيز أن هناك أسباباً عدة لتعثر وتوقف الأوقاف في السعودية وعدم استمراريتها.
وقال الدكتور سامي السويلم مدير تطوير المنتجات المالية في البنك الإسلامي للتنمية بحثنا في هذا الملتقى عن الأسباب التي تؤدي عادةً إلى توقف بعض الأوقاف وتعثرها ووجدناها تنحصر في عدة أمور بدونها يمكن للوقف أن يحظى بعمر أطول.
وأضاف السويلم من بين أهم الأسباب هو وفاة صاحب الوقف في حالات عدة يتعثر الوقف ويتوقف بعد هذا الأمر مشيراً إلى أنه في حالات أخرى تبرز مشكلة عدم اهتمام الورثة بأمر وشأن الوقف وهو سبب آخر مهم للتعثر.
وأشار السويلم إلى وجود أسباب أخرى لكنها بدرجة أقل من الأهمية مثل إهمال ناظر الوقف مضيفاً إلى أن هذا الملتقى مهتم بمسألة البحث عن حلول لعدم تعثر الأوقاف وتوقفها لأنها تؤثر بشكل سلبي في شكل من أشكال التنمية الاقتصادية محلياً.
وبحث الملتقى الثاني لتمويل الأوقاف في جلسات أخرى مسائل تتعلق بتطوير المنتجات الوقفية وكذلك مراحل انتقال الوقف من أشكاله العينية المتعلقة بالعقار إلى وقف الأموال الذي يتم على هيئة مؤسسات قائمة تقوم بدور فعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتأثير الثقافي والفكري.
من جهته قال الدكتور عصام كوثر المدير التنفيذي للوقف العلمي في جامعة الملك عبدالعزيز أن ما يلزم الباحثين في مسألة الأوقاف هو دراسة أحوالها في الوقت الراهن مع وجود نهضة وقفية في البلاد لكن يجب الانتباه إلى توقف بعض هذه الأوقاف وتعثرها لاحقاً .
وأضاف : ندرس إصدار قائمة بالحلول الممكنة لتفادي تلك الأسباب وهذا الأمر مهم من أجل الحفاظ على دور الأوقاف وضمان استمراريتها بما يعود بالنفع على المجتمع وفي نواح عدةً علمياً وثقافياً واقتصادياً واجتماعياً مشيراً إلى أن مسألة تمويل الأوقاف تمثل ركناً مهماً في مسألة استمرارية بعض الاوقاف وعدم توقفها أو تعثرها في القيام بدورها كما يجب.
يذكر أن المتلقى الثاني لتمويل الأوقاف والذي يأتي برعاية من الأمير مشعل بن ماجد محافظ محافظة جدة وبالتعاون مع كرسي الشيخ راشد بن دايل لدراسة الأوقاف في جامعة الإمام محمد بن سعىد الإسلامية قد ركز أيضاً على مسألة تحويل الأبحاث الوقفية إلى ممارسات تطبيقية تؤدي الغرض من قيام الوقف وتخدم فئات عدة داخل المجتمع.
(
(
