الرياض ــ أضواء الوطن  

رفضت الهيئة العامة للمحكمة العليا إصدار مبدأ قضائي تجاه طلبات حجج الاستحكام على أراضٍ أحياها مواطنون ببناء سكن خاص.

وقالت الهيئة أنها لا ترى إصدار مبدأ قضائي مع سريان مفعول الأمر السامي لعام 1387هـ، داعية إلى عرض الموضوع على خادم الحرمين الشريفين لإعادة النظر في الأمر المشار إليه بما يجعله يتفق مع ما في نظام المرافعات الشرعية بخصوص موضوع الاستحكام.

وأكدت مصادر  إن الهيئة العامة اتضح لها أن المحاكم كانت تسير بخصوص تعليمات حجج الاستحكام على ضوء المادتين 85 و86 من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية، ثم صدر الأمر السامي بتاريخ 1387هـ بعدم إخراج الحجج على ما كان إحياؤها بعد هذا التاريخ، ثم حصلت تصرفات من بعض المواطنين بإحياءات سكنية بعد هذا التاريخ وجرى عنها مكاتبات تم على إثرها درس ذلك من الهيئة القضائية العليا التي أصدرت قرارها بتاريخ 1395هـ، إلا أنه لم يتم تطبيقه على الوجه المطلوب، بحسب”الحياة”.

وأضافت المصادر أن الأمر السامي مر عليه الآن 50 عاماً ، وحصلت خلالها طفرة كبيرة ونمو في السكان وتوسع في العمران، وقام بعض المواطنين ببناء سكن على موقع له ولأسرته قبل الإذن له فيه، ومضى على ذلك مدة طويلة، وأصبح من غير السائغ شرعاً رفع أيدي هؤلاء.