أضواء الوطن ــ زهير الغزال  

سجلت منشآت القطاع الخاص في السوق السعودية، نموا في نسبة توطين الفرص الوظيفية، حيث بلغت نسبة النمو حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري(1436هـ) نحو 9 في المائة إلى 1.681.651 سعودي وسعودية يعملون في منشآت القطاع الخاص، مقارنة بالعام الماضي (1435هـ)، إذ وصلت أعدادهم فيه1.549.975 شاب وشابة.

وثمن معالي وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، الجهود التي يبذلها القطاع الخاص وأصحاب الأعمال، في سبيل توطين القوى الوطنية في المنشآت، والتيأسهمت في ارتفاع نسبة التوطين في منشآت القطاع الخاص، مشيرا إلى أن معدلات نسبة توطين الوظائف حققت بنهاية الربع الثالث من العام الجاري (1436هـ)،ارتفاعا بنسبة 7.5 في المائة عند الرجال إلى 1.220.765 شاب سعودي وذلك بدخول نحو 84 ألف شاب سعودي إلى سوق العمل، و11.6 في المائة عند السيدات،إذ بلغ مجموعهم 460.886 سيدة سعودية يعملن في منشآت القطاع الخاص، وذلك بدخول نحو 48 ألف سيدة في سوق العمل السعودي.

وبالمقارنة بالعام الماضي (1435هـ)، فقد وصل عدد السعوديين الرجال العاملين في منشآت القطاع الخاص 1.136.902 شاب سعودي، في حين بلغ مجموعالسعوديات العاملات في منشآت القطاع الخاص بنهاية العام الماضي 413.073  سيدة سعودية.

وقال معالي وزير العمل، إن الوزارة قد قامت لدى تنفيذ استراتيجية التوظيف السعودية بإطلاق العديد من المبادرات الهادفة لزيادة توظيف المواطنين من جهة،وتحسين بيئة العمل بالقطاع الخاص وتطويرها من جهة ثانية، بحيث تكون جاذبة للباحثين والباحثات عن عمل، مشيرا إلى أن استراتيجية التوظيف السعودية تسعىلتحقيق ثلاثة أهداف عامة وهامة وهي: التوظيف الكامل لقوة العمل وزيادة مستديمة في مساهمة الموارد البشرية الوطنية والارتقاء بإنتاجية العامل الوطني.

وأشار وزير العمل إلى أن الوزارة تركز على حشد جهودها وطاقاتها لتوظيف السعوديين وإعطاء هذا الجانب الأهمية القصوى من حيث إحلال المواطنين المؤهلينوالمدربين في منشآت القطاع الخاص، وذلك انطلاقاً من سياسة الدولة وتوجيهات القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود– يحفظه الله ، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي عهد –حفظهم الله، التي تؤكد على أهمية توظيف السعوديين باعتباره هدفاً استراتيجياً وطنياً.

ولفت الدكتور الحقباني إلى أن الوزارة نجحت في تحقيق جزء من أهدافها في سبيل توطين الفرص الوظيفية من خلال تنفيذ السياسات والآليات التي نُص عليها فيالاستراتيجية، بالإضافة إلى مبادرات عدة أطلقتها الوزارة حديثاً لمواكبة التقدم التكنولوجي الذي أتاحته الحكومة الإلكترونية وما صاحبها من إدخال خدمات آليهمتطورة تختصر الوقت والجهد.

وأوضح أن الوزارة أطلقت وستطلق لاحقا حزمة من المبادرات لضمان استقرار الكوادر الوطنية في منشآت القطاع الخاص، منها نسختين من برنامج تحفيز منشآتالقطاع الخاص لتوطين الوظائف “نطاقات”، كما اشترطت على المنشآت تسجيل العاملين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كشرط لاحتسابهم في التوطين،بهدف توفير ضمان اجتماعي للكوادر الوطنية بالقطاع الخاص، وحمايتهم من المخاطر المهنية، ويعتبر هذا الأجراء حيوياً أيضاً في معالجة بعض الظواهر السالبةفي سوق العمل كالتوظيف الوهمي.

وبين وزير العمل أن الوزارة أطلقت برنامج حماية الأجور الذي يهدف إلى معالجة المشاكل الناجمة عن تأخر صرف الأجور للعاملين في القطاع الخاص والشكاوىالمرتبطة بذلك، والمساهمة في معالجة ظاهرتي التستر والتوظيف الوهمي، بالإضافة إلى ضبط تحويلات العمالة الوافدة إلى الخارج وغيرها من المشاكل المتعلقةبالأجور، وعملت الوزارة أيضا على تكثيف التفتيش لتلافى مخالفات لنظام العمل والحد من العمالة غير النظامية، حيث يعتبر تفتيش العمل عنصراً مكملاً وداعماًللجانب التشريعي والتنظيمي للتوظيف في القطاع الخاص.

وأعرب وزير العمل عن سعادته بالعمل التشاركي بين وزارة العمل والمؤسسات الشقيقة (المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمؤسسة العامة للتأميناتالاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف))، مع جميع منشآت القطاع الخاص في السوق السعودية، وأثمرت تلك الجهود في زيادة معدلات نسبة توطينالوظائف في منشآت القطاع الخاص.

من جانبه، ثمن الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية، الجهود التي تبذلها وزارة العمل في سبيل توطين الفرص الوظيفيةللمواطنين في منشآت القطاع الخاص، وأثمر ذلك في زيادة معدلات نسبة توطين الفرص الوظيفية للسعوديين والسعوديات في منشآت القطاع الخاص خلال العامالماضي (2014م)، مشيرا إلى أن العمل التشاركي الموجودة في الوقت الحالي بين منشآت القطاع الخاص ووزارة العمل دليلا على أن هناك نية قوية من لإحداثالنمو والتطوير لضخ مزيدا من القوى الوطنية المؤهلة في سوق العمل السعودي.

ولفت الدكتور الزامل إلى أن سوق العمل السعودي يحتاج إلى ضخ المزيد من الكوادر الوطنية، وتهيئة الجوانب الممكنة للسعوديين من الجنسين للعمل في منشآتالقطاع الخاص، ووزارة العمل وتوجهاتها الحالية نحو إطلاق مجموعة من المشاريع والبرامج بالإضافة إلى تحسين وتطوير بيئة العمل في منشآت القطاع الخاصستسهم في زيادة معدلات التوطين في مختلف المنشآت في المدن السعودية.