صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بتاريخ 9/12/1436هـ، على تشكيل اللجنة المؤقتة التي ستتولى ممارسة صلاحيات مجلس التعليم العالي والذي سبق أن صدرت التوجيهات السامية بإلغائه، وستتولى اللجنة دراسة الموضوعات التي ترفعها الجامعات والمتعلقة بالموضوعات التنفيذية اللازمة لتسيير أعمال الجامعات، وقد جاء التوجيه الكريم بتولي معالي وزير التعليم الدكتور عزام بن محمد الدخيل رئيساً للجنة وعضوية عدد من مدراء الجامعات وهم مدير جامعة الملك عبد العزيز، مدير جامعة الملك سعود، مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، مدير جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، مدير جامعة الملك خالد، مدير جامعة الجوف، مدير جامعة جازان، كما تضمنت الموافقة السامية تكليف الدكتور محمد بن عبد العزيز الصالح الأمين العام السابق لمجلس التعليم العالي، أمينا لهذه اللجنة.
صرح بذلك الدكتور محمد الصالح الذي أوضح بأن صدور الأمر الكريم بإنشاء هذه اللجنة له أهميته الكبيرة، موضحاً بأن مهمة اللجنة ستتركز في مباشرة الاختصاصات التي كانت مسنده إلى مجلس التعليم العالي (الملغي) والمتعلقة بالموضوعات التنفيذية المستمرة واللازمة لتسيير أعمال الجامعات وذلك إلى حين صدور نظام الجامعات.
وأوضح الدكتور الصالح بأن العمل على إعداد نظام للجامعات سيكون ضمن أولويات عمل اللجنة مبيناً بأن هذا النظام سيحل محل نظام مجلس التعليم العالي، وأضاف الدكتور الصالح في تصريحه بأن من المهام التي ستتولى اللجنة البت فيها تكليف وكلاء الجامعات، وإنشاء الوكالات الجديدة، وإعادة هيكلة بعض الكليات، ودراسة التقارير السنوية للجامعات، ومناقشة مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون بين الجامعات السعودية والجامعات الأجنبية، وكذلك تعديل مسميات الكليات والأقسام، كما ستتولى اللجنة تعديل بعض المواد في اللوائح وكذلك التمديد لخدمة أعضاء هيئة التدريس بعد سن التقاعد وغيرها من الموضوعات التي ترفع من الجامعات واللازمة لتسيير العمل فيها.
وأوضح الدكتور الصالح أنه وبمجرد صدور الموافقة السامية بإنشاء هذه اللجنة، صدر توجيه معالي وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل بالاستعجال في تفعيل أعمال اللجنة، وعقد الاجتماعات الدورية لها وذلك حرصاً من معاليه على سرعة البت في ما يخص الجامعات من موضوعات.
وفي ختام حديثه، توجه الدكتور محمد الصالح بخالص تقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على موافقته الكريمة على إنشاء هذه اللجنة وعلى تكليفه بأمانتها، كما توجه بموفور الشكر على ما يلقاه قطاع التعليم من دعم كبير من قبل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي عهده حفظهم الله.