إم بي سي والعدوى الجديدة

لا شك أن كسب ثقة الجمهور لأي وسيلة إعلامية معينة،وتحقيق السبق في ذلك يتطلب عدة معايير يجب توافرها وهي من أبسط القيم المهنية في التحرير الصحفي.
ولعل من أبسطها تحري الدقة فيما ينقل من خبر والإنصاف في ذلك بأن لا يهمل الطرف الاَخر،والإنصاف في حماية الجمهور والمتابعين من أي تداعيات سلبية غير موضوعية تترتب على إعداد المادة ونشرها أو بثها على أن يكون ذلك في إطار لا يمس نزاهة المادة ودقتها ولا يحرم الجمهور من حقه في الإطلاع على التفصيلات اللازمة.
فإن حدث عكس ذلك فقد اندثرت الأمانة في العمل الإعلامي؛ وكذلك الحيادية في المواضيع أو التقارير التي تطرح باتخاذ مسافة واحدة من وجهات النظر المختلفة،وعدم الإنحياز قدر الإمكان لرأي على رأي اَخر،بمعنى أن تكون الوسيلة الإعلامية الجماهيرية بمثابة قناة لمختلف الآراء والتوجهات،واحترامها،ولعل ما حدث بالأمس في برنامج إم بي سي في اسبوع يخالف كل ما ذكرته آنفاً.
حيث تم تقديم ذلك التقرير عن قضية خطف جنائية بطريقة ساذجة،حدثت في يوم عرفة من هذا الشهر،لأحد أفراد الأسر من ذوي الإحتياجات الخاصة،باتت قضية رأي عام للمجتمع الخليجي ولوزارة الداخلية التي تبحث عن بواعث وتجميع خيوط تلك القضية والخلايا المرتبطة بهذا العمل الجبان إلى هذه اللحظة،وما زالت هوية الخاطفين طي الكتمان من قبل السلطات الأمنية ولم يتم أي تصريح رسمي في هذا الشأن،مما يثير الكثير من التساؤلات حول هذه العملية،ومع ذلك لم يتمكن فريق العمل في إم بي سي ومعدي ذلك البرنامج من استقاء المعلومات من مصادرها الحقيقية كالجهات الرسمية مثل الإمارة ومراكز الشرط،أو حتى المخطوف أو ذويه.
حيث استغرب العديد من الجمهور هذا التقرير المنافي للحقيقة من إم بي سي والتي عودتنا على التحقيق المباشر واللقاء مع كافة الأطراف،ووضع الحدث للمشاهد بصورة واضحة لا غامضة،ومما زاد الأمر سوءاً هو عدم احترام الحياة الخاصة للمواطن المخطوف والذي ظهر بصورة مهينة وكأنه تحت وطأة عصابة مافيا محلية أو أشبه بتنظيم الدواعش وعباراتهم.
حيث لم يتم حضر الصوت على الأقل تجنباً لإثارة النعرات القبلية،وتصويره بأنه العريس والحقيقة غير ذلك،حيث لم يراعي ذلك التقرير المشاعر الإنسانية لذلك المخطوف ولا حتى أخذ موافقته وذويه بالنشر،مما يتنافى وأخلاقيات العمل الإعلامي.
إن القضايا العادلة لا تتطلب انحيازاً،بل إن الإنحياز المفرط لها قد يفقدها صدقيتها،فضلاً عن فقدان من يدافع عنها صفة الحياد،التي هي أهم أسلحة الدفاع عن أي قضية.
حيث تم التورط في هذا التقرير لصالح جهة واحدة، وهو يعد خطاً فاصلاً بين تقديم المعلومة المجردة وبين التحريض والحض على توجه سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي أو ديني معين،إم بي سي لا زالت مطالبة بكشف ملابسات الحادثة من جديد،والاطلاع على فحوى القضية،ولا يكفي الاعتذار الخجول والمبهم من مقدمها الغفيلي من دون الإكتراث بتبعاتها، والذي أدلى به في هذا اليوم.
فأتمنى أن لا تنتقل العدوى الباطنية في برامج ال إم بي سي، بتزييف الحقائق وتصبح فاقدة المصداقية في المجتمعات الخليجية والعربية وتخسر جمهورها، لأسباب ذات علاقة بمحسوبيات أشخاص،لا تخالف أهوائها.
فاصلة: قال تعالى (يا أيها الذين ءامنو إن جائكم فاسق بنبأ فتبينوا).