لكي تفسد القضية شكل لها لجنة

للأسف هذا حال الكثير من الإدارات المحلية سواءً في القطاع الحكومي وأيضاً انتقلت العدوى للقطاع الخاص بل حتى على مستوى المنظمات غير الربحية. فتجد تحت إدارة المدير العام عشرات اللجان وكل لجنة من المفترض ان تمسك قضية
وتعمل على حلها. ولكن اللجان تراها تزيد ولا تنقص، والقضايا تزيد ولا تحل.
وكأن اللجان ماهي إلا اخرس أو خداع لمن يطالب بالحقوق.
التعطيل هي أهم سمات تلك اللجان. فإن أراد موظف مثلا المطالبة بتحسين وضعه قالوا سنشكل لجنة لدراسة موضوعك. وان تقدم عميل بشكوى قالوا سنشكل لجنة تقصي حقائق. وقس على ذلك كثير.
انا هنا لا اعترض على تشكيل اللجان ولكن امتعاضي هنا عن كثرة تلك اللجان حتى أصبح العاملين مشغولون في عضوية تلك اللجان دون التفرغ للأعمال الرسمية المناطة بهم لان البعض أصبح لديه (فوبيا اللجان)

كلنا رأينا في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه بعد توليه مقاليد الحكم حين أصدر مرسوم ملكي بإلغاء أكثر من أثني عشرة لجنة وشكل فقط مجلسين أحدهما يهتم بالقضايا الأمنية والأخر يهتم بالقضايا الاقتصادية والسياسية.
هل فعلاً تحتاج بعض تلك الإدارات لعاصفة حزم داخلية ترتب وتعيد صياغة فن الإدارة والقضاء على اللجان البيروقراطية؟