أضواء الوطن - زهير الغزال  

تتويجاً لجهودها الرامية إلى تعزيز مكانة دولة الامارات وتمتين علاقاتها إقليمياً ودولياً وعلى مختلف المستويات المالية والاقتصادية، أعلنت وزارة المالية اليوم خلال مؤتمر صحفي نظمته في مقرها بأبوظبي عن توقيع اتفاقية إنشاء مكتب للبنك الدولي للإنشاء والتعمير في أبوظبي، وقعها من جانب الدولة معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية؛ ومن جانب مجموعة البنك الدولي الدكتور حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وحضر توقيع الاتفاقية سعادة يونس سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، والدكتور ميرزا حسن عميد مجلس إدارة البنك الدولي، والدكتور نادر محمد المدير الإقليمي لدول الخليج بالبنك الدولي، عبدالله لوتاه الأمين العام لمجلس الإمارات للتنافسية، وعبدالله الحاي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية.

وخلال المؤتمر الصحفي، الذي تحدث فيه كل من سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، والدكتور حافظ غانم، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وميرزا حسن عميد مجلس إدارة البنك الدولي، والدكتور نادر محمد المدير الإقليمي لدول الخليج بالبنك الدولي؛ تم الإعلان عن توقيع اتفاقية بإنشاء مكتب للبنك وذلك استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم )84/4و/1) لسنة 2015 بشأن الموافقة على استضافة مكتب للبنك الدولي للإنشاء والتعمير لمدة 10 سنوات في الدولة، حيث ستستضيفه خلال هذه المدة دائرة التنمية الاقتصادي – أبوظبي.

وفي تعليقه على توقيع هذه الاتفاقية، أشار معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية إلى التزام وزارة المالية بتعزيز مكانة دولة الإمارات ودعم محاور النمو الاقتصادي المحلي عبر ما تبرمه من اتفاقيات مع مختلف المنظمات والهيئات المالية الإقليمية والدولية، وقال معاليه: “سيساهم مكتب البنك الدولي للإنشاء والتعمير في أبوظبي في تعزيز الدعم الفني المقدم للمشاريع التي تقوم بها المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية، ونقل أفضل الممارسات العالمية بالإضافة إلى تدريب المواطنين، ونقل المعرفة والابتكار لديهم.”

وأضاف معاليه: “ستساهم هذه الخطوة في الترويج للنمو الاقتصادي الذي تشهده دولة الامارات ونهضتها على الصعيد العالمي، وإبراز الدولة في المحافل الدولية.”

أعرب الدكتور حافظ غانم؛ عن سعادته بزيارة دولة الإمارات وما أجراه وفد البنك الدولي من لقاءات مثمرة مع كبار المسؤولين بالدولة والتي توّجت بتوقيع اتفاقية إنشاء مكتب البنك الدولي بأبوظبي. وقال: “لقد قدم البنك الدولي خلال الأعوام الماضية عدداً من الدراسات المتعلقة بقطاعات الصحة والتعليم والبنى الأساسية لدعم مسيرة الارتقاء ببيئة الاعمال وزيادة التنافسية في دولة الامارات، ونأمل أن نقدم أفضل الخبرات العالمية في الأعوام القادمة للإسهام في النهضة الاقتصادية الكبرى التي تشهدها دولة الإمارات العربية، كما نأمل في تعريف الدول الأخرى بتجربة الإمارات الفريدة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.”

كما أشار سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية خلال المؤتمر الصحفي إلى أن البنك الدولي يقدم الدعم الفني لوزارة المالية في تنفيذ مجموعة من المشاريع، منها مشروع الانفاق العام في التعليم، ومشروع الانفاق العام في البنية التحتية.

وعلى الصعيد المحلي، أكد سعادته أن مجموعة البنك الدولي توفر الدعم الفني أيضا للحكومات المحلية، إذ تقدم حالياً لكل من دائرة القضاء – أبوظبي في برنامج تعزيز القدرات المؤسسية والاداء للمحاكم، ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي في مجالات وحدة التنافسية والتركيز على المعرفة الاقتصادية لرؤية أبوظبي 2030. أما في إمارة دبي، فقد قدم البنك مشورته الفنية لمشروع تعزيز مخرجات التعليم، بينما تلقت حكومة رأس الخيمة الدعم الفني من المتخصصين لدى البنك بشأن برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي، ومشاريع تعزيز مناخ الاستثمار.

وفي عام 2003، استضافت دولة الإمارات لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في حين تستضيف دبي المكتب الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي والذي تم افتتاحه في عام 2005، حيث أن مهمة المؤسسة المساعدة في الحد من الفقر وتعزيز الرخاء المشترك من خلال القطاع الخاص في البلدان النامية، وذلك من خلال توفير التمويل، والمشورة وخدمات إدارة الأصول.

وتأسس البنك الدولي للإنشاء والتعمير في عام 1944 للمساعدة في إعادة إعمار أوروبا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، ويقدم البنك اليوم القروض والمساعدات الأخرى بشكل رئيسي للبلدان متوسطة الدخل. ويعتبر البنك الدولي للإنشاء والتعمير المؤسسة الأصلية للبنك الدولي، حيث يعمل بشكل وثيق مع باقي مؤسسات مجموعة البنك الدولي لمساعدة البلدان النامية على الحد من الفقر، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق الازدهار والرخاء.

أما البنك الدولي قد تأسس في عام 1944؛ بهدف توفير دعم لمبادرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ومكافحة الفقر في الدول النامية، وقد انضمت دولة الامارات إلى المجموعة في عام 1972، ويبلغ حجم مساهمتها حالياً في رأس مال المجموعة 647.6 مليون دولار أمريكي. ويمتد تاريخ التعاون الفني بين الجانبين إلى أوائل الثمانينات من القرن الماضي، والذي بدأ بإعداد البنك لدراسة شاملة لتقييم الصحة الوطنية، وأخرى لإعادة هيكلة مركز الحاسوب الحكومي، وتلاها التوسع لتغطية مجال البيئة والمياه.

وتوفر مجموعة البنك الدولي الموارد المالية والمهنية والفنية اللازمة لمساندة الشعوب الفقيرة في تطوير مشاريع التنمية الاقتصادية في دولهم والحفاظ على البيئة، إلى جانب توفير الخبرات والتدريب لبناء القدرات وتطوير الشراكات المثمرة بين القطاعين العام والخاص. ويبلغ رأس مال المجموعة 157.43 مليار دولار أمريكي وتضم خمس مؤسسات وهي: البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD)، المؤسسة الدولية للتنمية (IDA)، مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار(ICSID).