ضمن المشروعات التطويرية لأعمال وزارة العدل والتي سبق وأن أطلقها وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني .
نظمت الوزارة ورشة عمل مشروع تطوير الدوائر القضائية إدارياً في مدينة الرياض بمشاركة عددٍ من أصحاب الفضيلة القضاة وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك سعود .
وتناولت الورشة من خلال محاورها العلمية أسباب نجاح المشاريع التطويرية ومعوقاتها , والتحديات التي تواجه الدائرة القضائية (دراسة للإجراءات التي تمر خلالها المعاملة ) والفرص التطويرية للدوائر القضائية .
وأوضح فضيلة قاضي الاستئناف مدير المشروع الشيخ الدكتور محمد عبدالعزيز الفايز أن المشروع والذي يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية لتطوير العمل بوزارة العدل سيقوم بفحص أداء الدوائر القضائية من خلال الشخوص إلى المحاكم وتتبع سير العمل والإجراءات التي تتم من بداية المعاملة حتى نهايتها . ومراقبة المهام الموكلة للقضاة وإلى معاونيهم والنماذج التي يعتمد عليها العمل ، والأنظمة التي تحكمه وكتابة ذلك، وإقامة عدة ورش يحضرها المختصون ، مع تحليل هذه المعلومات والمعطيات والمدخلات وتحديد المشكلات بدقة .
ومن ثم يتم فصل الأعمال القضائية التي تخص القضاة عن الإدارية التي تخص معاونيهم في الأنظمة وفي إجراءات العمل مع تحسين ذلك وتدريب الدوائر القضائية على الإجراءات المحسنة , بالإضافة إلى تحسين الأداء في محكمة التنفيذ ، والدوائر الإنهائية في محكمة الأحوال الشخصية , مع إعداد هذه الأعمال لنقلها إلى النظام الشامل وكذلك تدريب فريق المشروع لنقل خبرة هندسة الإجراءات إليه .
وكان معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء قد وجه بتنفيذ مشروع (تنظيم الدوائر القضائية إدارياً) لفصل الأعمال الإدارية عن القضائية في الدوائر القضائية في محاكم الدرجة الأولى وتحديد المهام مع تصميم دليل إجراءات ونمذجة العمل .
(
(
