أضواء الوطن ــ زهير الغزال  

إيماناً من وزارة العمل بالشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص، وحرصها على تقديم خدمات متطورة ومميزة وميسرة للمنشآت، ورفع قدرتها التنافسية المساهمة بشكل فعّال في تنمية القوى الوطنية، وتعزيزاً وتنمية للاقتصاد السعودي وفق توجيهات القيادة الحكيمة، أعلن معالي وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني تدشين مجموعةمن المشاريع الإلكترونية والتسهيلات لمنشآت القطاع الخاص في إنجاز نوعي وسابقة في تاريخ الوزارة، والمتمثلة في خدمة تسهيل إصدار التأشيرات إلكترونياً للمنشآتالمتميزة في التوطين، والبوابة الالكترونية للاستقدام، وبوابة التأييدات الحكومية، لتتحول بذلك كامل خدمات الوزارة إلى إلكترونية بعيداً عن الطرق التقليدية ودون تدخلبشري.

وأكد معالي الوزير أنَّ هذه الخدمات تعد أحد أوجه الشفافية التي تتبعها وزارة العمل من خلال تقديم كل ما تستحقه المنشأة دون التدخل البشري الخاضع للاجتهاد، وهو تأكيدلمبدأ نطاقات في الواقعية والإنصاف، لتحصل المنشأة المتميزة على خدمة مختلفة عن المنشأة العادية.

وتتلخص خدمة “تسهيل إصدار التأشيرات إلكترونياً للمنشآت المتميزة في التوطين” .في الحصول على رصيد تأشيرات لمنشآت النطاق الأخضر المتوسط فأعلى آلياً،والموافقة عليها وفق مجموعة من الضوابط والاشتراطات، دون دراسة في مكتب العمل، وذلك  في إطار من التيسير والدعم لمنشآت القطاع الخاص الجادة.

وتتيح الخدمة منح المنشآت رصيد فوري بعدد التأشيرات المناسب في تأسيس نشاط جديد أو التوسع في نشاط سابق بعد رفع الطلب مباشرة عبر الخدمات الالكترونية فيموقع وزارة العمل.

كما تأتي هذه الخدمة وفقاً لمعالي-وزير العمل -في إطار تحفيز الكيانات لزيادة نسبة التوطين لديها والارتقاء بالمنشأة إلى النطاق الأخضر المتوسط أو أعلى للاستفادة منالخدمة، ومجموعة من التسهيلات, مبيناً أن الخدمة ستسهم في رفع معدلات التوظيف وزيادة فرص العمل المطروحة للعمالة الوطنية. وقال د. الحقباني: إن “توظيفالسعوديين يجعل المنشأة متميزة، وبالتالي يؤهلها للحصول على خدمات متميزة، لذلك على المُنشآت  أن تنظر للتوطين كاستثمار”.

وتعبيراً عن ثقة وزارة العمل  في الشركاء من القطاع الحكومي والمُنشآت، قال د. الحقباني: “عملنا على أتمتتة منح التأشيرات من خلال بوابة التأييدات الحكومية، لتصبحهذه الجهات ذات العلاقة هي المانحة للتأشيرات، وستحصل المنشأة على كامل ما تمنحه لها الجهة الحكومية صاحبة المشروع، مما يساهم في تسريع إنجاز المشاريعالحكومية والتي تعود على المواطن بالفائدة”.

وأضاف: أن منح التأشيرات من خلال تأييد الجهات الحكومية ثم إصدارها من خلال المنشأة بناء على جديتها يجعل مسؤولية استقدام العمالة الوافدة إلى المملكة مسؤوليةمشتركة.

وعن ضوابط الاستفادة من رصيد التأشيرات إلكترونياً، أوضحت وزارة العمل، أن الموافقة على طلبات الاستقدام والحصول على امتياز المنشأة للتأشيرات السريعة يأتيوفق عدة ضوابط أولها أن تكون في النطاق الأخضر المتوسط  أو أعلى، وعمر المنشأة أكثر من 6 أشهر، وألا يكون عدد التأشيرات المطلوبة سيسهم في خفض نطاقالمنشأة عن الأخضر المتوسط، إلى جانب التزامها ببرنامج حماية الأجور، وكذلك عدم وجود ملاحظات من التفتيش.

كما أتاحت الوزارة لجميع المنشآت الاستفادة من بوابة الاستقدام الالكترونية وفقاً للمتطلبات الأساسية، بتطبيق حماية الأجور وعدم وجود ملاحظات من التفتيش، ويقومالنظام على إصدار تأشيرات من الرصيد الممنوح، من خلال نظام تقني عادل، وسريع، وذلك التزاماً منها نحو تلك المنشآت الملتزمة بالتوطين والضوابط الحاكمة لسوقالعمل، ويشمل هذا مساري التأسيس والتوسع، بالإضافة إلى ما يقدمه النظام من إمكانية إلغاء التأشيرات الغير مستخدمة، وإعادة الإصدار من أي مكان وفي أي وقت.

وبينت وزارة العمل، أن سرعة منح وإصدار التأشيرات لا يعني التنازل عن الضوابط والإجراءات التي من شأنها تنمية سوق العمل، مؤكدة أن الخدمة جاءت لتسهيلالإجراءات ودعم القطاع الخاص.