أضواء الوطن ــ زهير الغزال  

صدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة القاضي بتعديل اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية ، والذي يهدف إلى تنمية وتوطيد العلاقات بين مجتمع الأعمال في المملكة العربية السعودية والدول النظيرة والصديقة ضمن إطار منهجي يحققالأهداف الموضوعية المحددة للعلاقة مع تلك الدول، على أن يبدأ العمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الموقع الرسمي للوزارة  .

ويأتي ذلك انطلاقاً من رغبة الوزارة في التشجيع على زيادة الصادرات من خلال تبادل المعلومات حول احتياجات الطرفين من السلعوالخدمات،  وإقامة المعارض في البلدين, فضلا عن التواصل مع الجهات المسئولة لدى البلدين بهدف تحسين مناخ التعاون بين الجانبين، وتذليلالعقبات التي تصادف أيا منهما، والعمل على تسوية المنازعات التجارية التي قد تنشأ بين أصحاب الأعمال بالطرق الودية، والاهتمام ببرامجالتدريب ونقل التقنية والمعرفة.

وراعت وزارة التجارة والصناعة في تعديل اللائحة أفضل التشريعات والممارسات الدولية وتطبيق سبل الحوكمة الحديثة، بما يضمن فعالية تلكالمجالس، كما راعت آراء العموم من متخصصين ومسؤولين في القطاعات ذات العلاقة، وذلك بعد أن طرحت مشروع اللائحة هذا العاملاستطلاع آراء العموم.

ومن أهم ما ورد في تعديل اللائحة التشجيع على زيادة الصادرات من خلال التواصل، وتبادل المعلومات عن احتياجات السلع والخدمات وإقامةالمعارض في الدولتين، إضافة إلى تأسيس لجنة تنفيذية بجانب عضوية المجلس بحيث لا يقل عدد أعضاء اللجنة عن خمسة أعضاء ولا يزيد علىتسعة، مع اشتراط تمثيل عدد من المصدرين للدولة الأخرى في اللجنة التنفيذية.

وتضمنت التعديلات الجديدة إنشاء موقع الكتروني لكل مجلس يكون أداة للتواصل لإبراز نشاطه وأسماء أعضائه وما يتعلق بأعماله، وتحديثالموقع بشكل دوري، إلى جانب اشتراط تمثيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في اللجنة التنفيذية.

كما نصت اللائحة على عدم أحقية عضو المجلس في أن يكون رئيساً أو نائباً للرئيس في أكثر من مجلس أعمال ولا الجمع بين هذين المنصبين،ويحق لعضو مجلس الأعمال الاشتراك في عضوية اللجنة التنفيذية لمجلسي أعمال كحد أقصى.

الجدير بالذكر أن اللائحة تضمنت 32 مادة بينت إجراءات تأسيس مجالس الأعمال وعضويتها وأحكام اللجنة التنفيذية لمجالس الأعمال ومجلسالتنسيق والتطوير ومهام أمانة مجلس الغرف، إلى جانب التعريف بمناخ وفرص الاستثمار المباشر وغير المباشر، وتقوية دور المملكة وإبرازهاكمركز تجاري وبيئة جاذبة للاستثمار.