أعلنت “منظمة الخليج للاستشارات الصناعية” (جويك) أن “شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية” انضمت إلى رعاة مؤتمر الصناعيين الخامس عشر: “الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية”، لتكون الراعي البلاتيني لهذا المؤتمر المهم، الذي تستضيفه دولة الكويت خلال الفترة من 25 – 26 نوفمبر 2015.
يُعقَد المؤتمر في دورته الخامسة عشرة تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، ويقوم بتنظيمه كل من وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت، والهيئة العامة للصناعة، و”منظمة الخليج للاستشارات الصناعية”، بالتعاون مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، وغرفة تجارة وصناعة الكويت، وبنك الكويت الصناعي، واتحاد الصناعات الكويتية، بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.
وقد أعلن المهندس بدر ناصر الخرافي -رئيس مجلس إدارة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية- أن رعاية الشركة للمؤتمر تأتي حرصاً منها على المشاركة في مؤتمر الصناعيين الخامس عشر، نظراً للدور المهم الذي سيلعبه في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دول مجلس التعاون الخليجي، مما يساهم في النهوض بالاقتصاد عامة وبالقطاع الصناعي بشكل خاص.
وقد أشاد الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة بانضمام “شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية” إلى رعاة المؤتمر، مثنياً على دورها البارز في دفع عجلة النمو في القطاع الصناعي بدول مجلس التعاون الخليجي، مثمناً دور الشركة في الاقتصاد المحلي الكويتي والخليجي.
يشار إلى أن شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية، شركة كويتية أسست سنة 1975، متخصصة في صناعة الكابلات والأسلاك الكهربائية. ومدرجة منذ 1984 في سوق الكويت للأوراق المالية. وتعتبر أكبر شركات القطاع في العالم العربي من حيث القيمة السوقية (حتى 12 أبريل 2007) التي بلغت 1.262 مليار دولار. وأكبر المساهمين فيها الشركة الكويتية للأغذية وشركتها التابعة بـ 9.09 % من رأس المال.
يذكر أن مؤتمر الصناعيين الخامس عشر يسعى إلى تحديد سياسات واضحة لتطوير الخطط التنموية في دول المجلس مبنية على مجموعة متكاملة من المقومات لجذب المستثمر الأجنبي، كما يسعى إلى وضع إستراتيجية طموحة لتطوير القطاع الصناعي والنهوض به يكون أبرز توجهاتها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وسن تشريعات وقوانين وتقديم تسهيلات وحوافز للمستثمر الأجنبي، بهدف تأسيس بيئة استثمارية واعدة. كما أن المؤتمر سيسعى إلى تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي في دول مجلس التعاون من خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية للنهوض بالاقتصاد الخليجي.
وسيعمل المؤتمر على وضع توصيات ومقترحات لتحسين البيئة الاستثمارية والتغلب على المعوقات التي تواجه الاستثمار الأجنبي وتوجيه الاستثمارات الأجنبية بما يتفق مع الخطط الإستراتيجية لدول المجلس ويخدم أهدافها التنموية ويعظم الفوائد من هذه الاستثمارات. وسيسعى المؤتمر إلى تحديد الركائز الأساسية التي تساعد في وضع الخطوط العريضة لدول المجلس لرسم خرائط استثمارية لقطاع الصناعة.
ويعتبر مؤتمر الصناعيين الخليجي الذي تتم استضافته بالتناوب بين الدول الأعضاء في “جويك” مرة كل عامين، أحد أهم إنجازات المنظمة منذ إنشائها في عام 1976. حيث ساهمت هذه المؤتمرات التي كانت انطلاقتها في العام 1985 في الدوحة، في تطوير مسار الصناعة في دول المجلس واليمن على المستويين العام والخاص. ويتناول كل مؤتمر قضية معينة من القضايا التي تؤثر في تطور الصناعة في المنطقة، عن طريق أوراق عمل تقدم بواسطة خبراء دوليين ومتخصصين. وقد ساهمت توصيات المؤتمرات السابقة في بلورة الخطط الصناعية لدول المجلس خصوصاً فيما يتعلق بإستراتيجية التنمية الصناعية.
ويحظى المؤتمر باهتمام صانعي القرار والمسؤولين الرسميين إضافة إلى شريحة عريضة من رجال الأعمال والصناعيين. وقد أوصى مؤتمر الصناعيين الرابع عشر الذي انعقد تحت شعار “الصادرات الصناعية: الفرص والتحديات” بالعمل “على نحو فعال وسريع لتبني السياسات والإجراءات الخاصة بتسهيل وانسياب الصادرات الخليجية لتعزيز التجارة البينية بين دول المجلس واليمن”، وكذلك “الاستفادة من الموانئ في دول المجلس واليمن لتصبح منفذاً آخر بجانب المنافذ البرية لدعم الصادرات الصناعية“.
(
(
