ولفت البيان إلى أن 19 مليون دولار من قيمة التبرع ستخصص لتخفيض العجز المالي القائم في الصندوق العام والبالغ قيمته 101 مليون دولار، وهو الصندوق الذي يمول خدمات “أونروا” الأساسية كالتعليم والخدمات الصحية.

من جانبه، قال المدير الإداري للصندوق السعودي للتنمية يوسف البسام إن التبرع يأتي استجابة للأزمة المالية المتفاقمة.

وأضاف البسام أن “الصندوق السعودي للتنمية والحكومة السعودية يقفان إلى جانب الشعب الفلسطيني، ولن يقفوا جانبا في الوقت الذي تواجه فيه مكتسبات الوكالة التهديد بالتفكك بسبب نقص التموي، كما أن إغلاق المدارس في وجه نصف مليون طفل فلسطيني سيكون كارثة”.

وتابع المتحدث بحسب ما أورده بيان الأونروا “..إنني أمل بأن يقوم باقي شركاء الأونروا الثابتين باستمداد القوة من الثقة المستمرة التي توليها المملكة بالوكالة من خلال هذا التبرع الأخير والتقدم بإعلان تعهداتهم من أجل المحافظة على استمرار عمليات الأونروا”.

وأعرب المفوض العام للأونروا بيير كرينبول عن تقديره لهذا التبرع الذي جاء في وقته، وقال: ‘إنني ممتن للغاية لحكومة وشعب المملكة العربية السعودية، وفي هذه الأوقات التي تشهد فيها الأونروا أزمة حرجة فإن هذا التبرع يبعث برسالة تضامن قوية جدا للاجئ فلسطين والأونروا’.

وأضاف كرينبول: “التعليم حق لأبناء اللاجئين وسندافع عن هذا الحق بكل ما أوتينا من عزم” مشيرا إلى أن “مخاطر تأجيل العام الدراسي في مدارس الأونروا يبقي حقيقيا وواقعا ما لم نتمكن من تأمين مبلغ 101 مليون دولار في الأيام القادمة”.

وتعد المملكة العربية السعودية ثالث أكبر مانح للأونروا التي وقعت في أيار/ مايو الماضي اتفاقيات مع الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 111.5 مليون دولار، الأمر الذي يرفع إجمالي التبرعات المقدمة من الصندوق للوكالة إلى 146.5 مليون دولار في عام 2015.

وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” قد هددت بوقف أنشطتها نتيجة تفاقم أزمتها المالية، ونتيجة لذلك بات الخطر يتهدد نحو 5.5 ملايين لاجئ.

و أثارت التقليصات التي اتخذتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” بسبب الأزمة المالية التي عصفت بمعظم خدماتها التعليمية والصحية والبيئية، موجه غضب عارمة في مخيمات اللجوء في فلسطين المحتلة، وفي مخيمات اللجوء في الأردن وسورية ولبنان، متهمين “الأونروا” بأنها تخطط لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين بمساهمة من المنظمات الصهيونية.