أضواء الوطن ــ زهير الغزال  

على الرغم من الارتفاع الذي تشهده العديد من السلع الاستهلاكيّة، بالإضافة إلى قطاع العقار في المملكة، تأتي قاعات الأفراح هي الأخرى مواكبة بأسعارها الارتفاع ذاته، وتحديداً في مواسم الإجازات الرسميّة والأيام التي تعقب عيدي الفطر والأضحى، معتبرة هذه الفترة هي أكثر الفرصة السانحة أمامها لجني الأرباح دون النظر إلى أوضاع الشباب الاقتصاديّة.

في هذا الإطار، كشف الخبير في تصميم الحفلات الأستاذ خالد الشرهان عن أن إيرادات قاعات الأفراح تتجاوز مصروفاتها بنسبة تفوق 100%، وقال: “معظم أصحاب القاعات يمتلكون الأرض التي أقيم عليها مشروعهم ما يُعفيهم من تكلفة الإيجار، بالإضافة إلى عدم إحداثهم أي تغييرات على القاعات لفترات قد تصل إلى 10 أعوام، ما يؤكد بأن ارتفاع الأسعار فيها يُعد أمراً غير مبرر، ولا يمكن وصفه إلا بالجشع المقيت الذي يجدّف عكس تيّار الأهداف الوطنيّة”.

وتابع الشرهان: “ما لا يدركه الكثير هو انعكاس ارتفاع أسعار قاعات الأفراح على إجمالي تكاليف الزواج، ما يشكل عائقاً كبيراً بالنسبة للشاب في مقتبل حياته، ويؤدي إلى مكوثه وقتاً أطول لجمع قدر كافٍ من المال قبل أن يُقدم على خطوة إكمال نصف دينه، وهذا التأخر في اتخاذ القرار يسهم في تزايد نسب العنوسة في المملكة والتي كشفت الإحصاءات الأخيرة أنها بلغت (4) ملايين فتاة”.

وطالب الشرهان ضرورة تدخّل الجهات المعنيّة لوضع قائم أسعار محددة تصنّف قاعات الأفراح إلى أقسام بحسب حداثة إنشائها وخدماتها على غرار الفنادق المصنّفة من نجمة واحدة إلى الخمس نجوم، وقال: “التدخل الحكومي في تحديد الأسعار لا يتنافى مع استقلاليّة أصحاب المشاريع، وفي مثل هذه الحالات لابد من تغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصيّة، وقائمة الأسعار المحددة تضمن الربح المنطقي لأصحاب قاعات الأفراح وتراعي في الوقت ذاته الحالة الاقتصاديّة للشباب الراغبين في الإقدام على الزواج”.