أبرم معالي الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الدكتور عبدالعزيز بن عمر الجاسر اليوم السبت الموافق 16/10/1436هـــ ،بمكتبه بجدة عقد تطوير وتوسيع برنامج التفتيش والتدقيق البيئي وذلك مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة .
في هذا الجانب أوضح وكيل شؤون البيئة والتنمية المستدامة بالرئاسة الدكتور عبد الباسط بن سالم صيرفي أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطط الرئاسة لتوسيع وتطوير قدرات التفتيش البيئي ليتمكن من أداء المهام الموكلة لهذا البرنامج بالشكل المطلوب الذي يخدم الصالح العالم ويحقق أهداف النظام العام للبيئة في المملكة .
وأضاف الدكتور الصيرفي أن العقد الجديد الذي يتجاوز قيمته الثمانية والثلاثين مليون ريال ويتضمن القيام بمسح بيئي شامل للمنشآت الخاضعة للتفتيش البيئي وإعداد قاعدة بيانات وتحديثها بشكل دوري كما يشمل وضع برنامج لتصنيف المنشآت البيئية وإعداد الدارسة التطويرية لأعمال التفتيش البيئي على مستوى المملكة وإنشاء وتطبيق نظم الجودة وتأهيل إدارة التفتيش البيئي بالرئاسة للحصول على شهادة المطابقة لمتطلبات المواصفات القياسية العالمية لنظم إدارة الجودة .
ويقوم العقد بتوفير كافة الأجهزة والمعدات المتطورة في مجال التفتيش والمعايرة البيئية ورصد المخالفات وكذلك توفير قوى عاملة مدربة ، وسوف يبدأ المشروع بمسح وحصر لجميع المنشآت ذات الاثر البيئي وأيضاً تأمين كافة الأجهزة والمعدات وتجهيزها لتنفيذ الأعمال بما يتفق مع الاشتراطات والمواصفات الفنية للبرنامج وأيضاً تأمين الكوادر الفنية من ذوي الخبرة والمهارة في نطاق اختصاصهم والمساعدين والمشرفين الأكفاء وباقي القوى العاملة المطلوبة لتنفيذ أعمال برنامج التفتيش البيئي .
واختتم وكيل شؤون البيئة تصريحه بالقول أن هذا المشروع هو استكمال للخطوات التطويرية التي انتهجتها الرئاسة خلال العامين الماضيين حيث اعتمدت مؤخراً مقاييس بيئية جديدة لجودة الهواء والمياه والضوضاء، وأعلنت عزمها تطبيق تلك المقاييس على المشاريع الجديدة، التي لا تزال في مراحل الجدوى والتصاميم .
كما سعت الرئاسة إلي تكثيف جولاتها التفتيشية والتدقيقية عل المنشآت بما يضمن التزامها بالمعايير والمقاييس البيئية المنصوص عليها ورفعة مستوى التنسيق مع الجهات المانحة لتراخيص المشاريع للحصول عل شهادة التأهيل البيئي لتلك المشاريع وقد حققنا في هذا الجانب خطوات كبيرة .
(
(
