الرياض - محمد الرمالي  

حذرت وزارة التربية والتعليم جميع منسوبيها في تعميم، من التجمهر أمام مبنى الوزارة عند مطالبتهم بتحسين مستوياتهم الوظيفية، أو التثبيت، أو المطالبة بالنقل، أوغيره. وقد صدر التعميم معطوفاً على تعميم مماثل من وزارة الداخلية تضمن بأنه لوحظ في الآونة الأخيرة تكرار التجمهر من جانب عدد من منسوبي وزارة التربية والتعليم للمطالبة بتحسين مستوياتهم الوظيفية أوالتثبيت أو النقل، وأكد على ضرورة التأكيد على جميع الإدارات بالنظر في طلباتهم بطريقة إيجابية لا تؤدي لمثل تلك التجمعات، بحيث من يخالف ذلك بالتجمع دون سبب أو دون مراجعة سابقة للجهة المختصة يطبق بحقه النظام، وطالب جميع إدارات التربية ببحث ومعالجة الاختلاف بطرق إيجابية بحسب الصلاحيات والرفع للجهات المختصة.

فيما يتجه أكثر من نصف مليون معلم ومعلمة إلى مقاضاة وزارة التربية والتعليم، متهمين إياها بمخالفة أنظمة الخدمة المدنية التي تنص على منح الموظف إجازة سنوية لا تقل عن 36 يوماً، وقال معلمون إن قرار الوزارة الذي اعتمدته مؤخراً، قلّص إجازات المعلمين والمعلمات إلى 29 يوماً إذا تم النظر في مواد نظام الخدمة المدنية التي تنص على أن تبدأ عطلة عيد الفطر ببداية اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان وتنتهي بنهاية اليوم الخامس من شهر شوال.

وانتقدت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة الإجراءات الجديدة التي قامت بها الوزارة أواخر الأسبوع الماضي -بشأن إجازات المعلمين والمعلمات- ووصفت التعديلات بغير المقبولة نظامياً، وإنسانياً، وعملياً أيضاً، مشيرة إلى أنها لا تخدم العملية التعليمية والتربوية بأي حال من الأحوال، لاسيما وأنها تعرضت بشكل مباشر إلى الركيزة الأهم في التعليم في المملكة وهي المعلم والمعلمة، خاصة من خلال قرار العمل قبل عودة الطلاب بأسبوعين، والعمل على تقليص إجازتهم الصيفية.

وبينت أن التعديلات لم ترد تصريحاً أو تلميحاً في لوائح وأنظمة الإجازات لشاغلي الوظائف التعليمية الصادرة من وزارة الخدمة المدنية، بالإضافة إلى أنها لم تتضمن الخطة العشرية للتقويم الدراسي الذي بدأ قبل نحو ستة أعوام وسينتهي عام 1437هـ، وأضافت اللجنة «على المسؤولين في وزارة التربية والتعليم أن يطبقوا الأنظمة واللوائح الخاصة بشاغلي الوظائف التعليمية، وأن لا يدخلوا عليها قرارات ارتجالية من شأنها إحداث خلل كبير في سير العملية التعليمية، قد يمتد لسنوات طويلة، وتترتب عليه أمور تصعب معالجتها، فتطبيق اللوائح سيُحدث بلاشك مواءمة بين المعلم، وطبيعة العمل، وحقوقه الوظيفية».