دبي - زهير الغزال  

التقى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية في قصر سمّوه في زعبيل اليوم؛ أعضاء مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي برئاسة معالي خليفة محمد الكندي رئيس مجلس الإدارة، وبحضور معالـي خالد جمعة الماجد نائب رئيـس مجلس الإدارة، ومعالي مبارك راشد المنصوري محافـظ المصرف المركزي، وأصحاب السـعادة أعضاء مجلس الإدارة يونـس حاجي الخوري، وخالـد محمد سالم بالعمى، وخالـد أحمد الطايـر وحمد مبـارك بو عميـم.

واطلع سموه خلال اللقاء من معالي رئيس مجلس الإدارة على آخر خطط وأعمال المصرف في مجال تطوير الأنظمة الداخلية الهادفة إلى دعم وتطوير القطاع المصرفي في الدولة وفقاً لأجندة رؤية الإمارات 2021.

أوضح سموه إلى أهمية التحول الذي تتبناه دولة الإمارات في مجال اعتماد مفاهيم وأسس البيانات المفتوحة في التخطيط الاستراتيجي، الأمر الذي عزز قدرة الدولة على دعم تنافسيتها عالمياً وتحقيق الإنجازات في مجال القطاع المصرفي والسياسات المالية وإتاحة البيانات وتعزيز نهج الشفافية والإفصاح عنها، خاصة مع كون القطاع المصرفي الإماراتي الأوسع والأقوى على الصعيد الإقليمي.

ووجه سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم خلال اللقاء بضرورة توفير كافة الظروف الملائمة لتمكين القطاع المصرفي من النمو وفق المعدلات الايجابية التي تم تحقيقها خلال الأعوام الماضية، من خلال استثمار الشراكة الاستراتيجية بين المصرف المركزي والمؤسسات المالية العاملة بالدولة في مجال دعم وتطوير الأسواق المالية وطرح السندات والصكوك للإسهام في تنويع أدوات الاستثمار وفرص التمويل، وزيادة المبادرات التي تعزز الثقة بالاقتصاد الوطني وتحفز الاستثمار.

وتأكيداً على أهمية مبادرة الحكومة الذكية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”؛ حث سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم؛ رئيس وأعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي على ضرورة اعتماد مبادئ التحول الذكي لخدمات، فضلاً عن ضرورة قيام المصرف بالتنسيق مع المؤسسات المالية العاملة في الدولة لتعزيز وتطوير خدماتها بشكل مستمر لقطاعي الأفراد أو الشركات.

ومن جانبه، أشار معالي خليفة محمد الكندي رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي إلى أن الاجراءات التي اتخذها المصرف المركزي لضبط أعمال المؤسسات المالية في الدولة وتحصين مراكزها المالية ورفع ملاءتها المالية؛ عززت في مجملها قدرة القطاع المصرفي في الدولة على توسيع أعماله ورفع قدرته التمويلية فضلاً عن تعزيز معدلات استقطابه لودائع العملاء وإعادة توظيفها في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، وهو ما يؤكد على تميز مصرف الإمارات المركزي عبر ما يقدمه من خدمات على مستوى المنطقة.

ويضم القطاع المصرفي الإماراتي 57 مصرفاً وبنكاً (23 مصرف وبنك وطني و34 أجنبي) تشمل 8 مصارف إسلامية؛ تعمل ضمن شبكة فروع يصل عددها إلى 929 فرعاً منتشرة في مختلف مناطق الدولة، فضلاً عن استضافة الدولة لـ 122 مكتباً تمثيلياً لبنوك أجنبية إلى جانب 26 شركة تمويل (منها 24 شركات تمويل واستثمار إسلامية)، و25 شركة استثمار و140 شركة صرافة و4,879 جهاز صراف آلي.

هذا وكانت المصارف والبنوك العاملة في الدولة قد سجلت ارتفاعاً في أصولها بنسبة 9% خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي هذه الأصول 2.38 ترليون درهم في نهاية مارس 2015. وبفضل المستوى المرتفع للودائع وملائة رأس المال؛ تمكنت البنوك العاملة بالدولة من مواصلة نشاطاتها الخاصة بالائتمان المصرفي التي ارتفعت بنسبة 8.2% خلال الربع الأول من عام 2015 لتصل إلى 1.44 ترليون درهم، في حين ارتفعت ودائع العملاء من مقيمين وغير مقيمين بنسبة 8.8% خلال الربع الأول من عام 2015 لتصل إلى 1.45 ترليون درهم.

وأكد معالي خليفة محمد الكندي رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي إلى أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات يعد الأوسع والأقوى على الصعيد الإقليمي، وتوقع معاليه أن يستمر القطاع بتقديم الأداء الجيّد خلال عام 2015 مع مواصلة الاقتصاد الوطني نشاطه الحيوي، حيث تشير معظم تقديرات المؤسسات المالية الدولية والمحلية وخبراء الاقتصاد الى أن الاقتصاد الوطني الإماراتي مرشح لتحقيق نمو بنسبة لا تقل عن 3.2%.

وأشار معاليه إلى امتلاك القطاع المصرفي الإماراتي لقاعدة ضخمة من رؤوس الأموال والاحتياطيات النقدية التي تصل في مجملها إلى 311.1 مليار درهم، في حين يمتاز القطاع بالقوة والمتانة نظراً لما يشهده من تدفق لرؤوس الأموال العالمية، خاصة مع ما تمتاز به الدولة من تصنيف كملاذ آمن للاستثمارات. وأكد معاليه على أن البنوك والمصارف الإماراتية تحظى بتصنيفات ائتمانية ذات نظرة مستقبلية ايجابية، حيث استطاعت من خلال الالتزام بتوصيات المصرف المركزي؛ تعزيز ملاءتها المالية والحفاظ على نفس مستواها في الربع الأول لتتجاوز نسبة 12% ونسبة الشق الأول تتجاوز 8% وهي النسب المقررة من قبل المصرف المركزي.

تجدر الإشارة إلى ارتفاع إجمالي أصول المصرف المركزي بالعملة الأجنبية بنسبة 1.3% من 296.9 مليار درهم في نهاية الربع الأول من عام 2014 إلى 306.1 مليار درهم في نهاية الربع الاول من عام 2015، ويرجع ذلك إلى ارتفاع السندات الأجنبية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق بمقدار 7.52 مليار درهم.