شكر جلالة الملك عبدالله الثاني المملكة العربية السعودية على دعمها للأردن ، على مدى السنوات القليلة الماضية، للعديد من مشاريع التنمية الأردنية، وذلك من خلال منحة صندوق مجلس التعاون الخليجي.
جاء ذلك في كلمة ألقاها جلالة الملك خلال افتتاحه للجلسة الرئيسية للمنتدى الاقتصادي العالمي في مركز الملك حسين بن طلال للمؤتمرات الجمعة في البحر الميت ، والذي الذي يلتئم تحت شعار “إيجاد إطار إقليمي جديد للازدهار والتعاون بين القطاعين العام والخاص” بمشاركة دولية وإقليمية واسعة بحضور جلالة الملكة رانيا العبدالله وولي العهد الامير الحسين.
حيث نوّه جلالته أن الأردن سيتمكن من خلال الخطة الاقتصادية العشرية التي تم إعدادها “الأردن 2025” ، من التحرك بسرعة لتنويع الموارد، وتطوير البنية التحتية، واستثمار نقاط القوة.
موضحاً انه سيتم تنفيذ هذه الخطة من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص، وإلى حد كبير من خلال مشاريع تبلغ قيمتها 18 مليار دولار سيتم الإعلان عنها اليوم. وتنفذ معظمها بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبعضها ستموله الحكومة.
كما قال جلالته : اليوم نلمس ارتفاع النمو في الأردن من جديد، وهو ما يتوقع أن يستمر ، ويدعم هذه التوقعات إدارة اقتصادية وطنية حصيفة ،وما يمنحنا التفاؤل أن نرى عجز الموازنة يتراجع بنسبة 15 بالمئة، واحتياطيات النقد الأجنبي تصل إلى أعلى مستوى لها في تاريخ الأردن، وعلى الرغم من كل التحديات التي تحيط بنا، فقد تمكن الاقتصاد الأردني أن ينمو بمعدل تجاوز 3 بالمئة خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن يصل إلى 4 بالمئة هذا العام.
مضيفاً : أصدقائي، قد يكون الأردن بلدا صغيرا في حجمه، لكنه غني في تعدد مزاياه الاستراتيجية. ويعد وضع تصور جديد لهذه المزايا أمرا حيويا للنمو. فالأردن بوابة للأعمال والتجارة الإقليمية والعالمية. ونحن ندرك أن علينا أن نكون في الطليعة لمواجهة التحديات. ولهذا نسعى باستمرار لتوسيع ما يمكن لهذه البوابة أن توفره للأردنيين وشركائهم. وهذا لا يشمل فقط الوصول إلى مليارات من المستهلكين من خلال اتفاقيات التجارة الحرة المتعددة، ولكن بالاعتماد أيضا على تنويع الصادرات والشركاء. كما أنه لا يتأتى ذلك بالتواصل الفاعل مع حلقات التوريد العالمية فقط، ولكن بالتعاون مع الشبكات الدولية التي تعنى بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والشراكات، وفتح الأسواق الجديدة.
هذا وقد شكر جلالة الملك عبدالله الثاني المملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، ودولة الإمارات العربية المتحدة على دعمها، على مدى السنوات القليلة الماضية، للعديد من مشاريع التنمية في المملكة، وذلك من خلال منحة صندوق مجلس التعاون الخليجي.