الرياض - مبارك الغانم  

قامت الوزارة بتكوين فريق مُتخصص لدراسة ومراجعة تكاليف استقدام العمالة المنزلية ومقارنتها بما هو معمول به في دول مجلس التعاون الخليجي، وبناءً على مخرجات دراسة هذا الفريق ولما تقتضيه المصلحلة العامة لضبط تكاليف الاستقدام أصدر اليوم وزير العمل قرارًا وزاريًا يقضي بتحديد سقف أعلى لتكاليف استقدام العمالة المنزلية من دول بنجلاديش والنيجر ، حيث تم تحديد السقف الأعلى لتكاليف الاستقدام من بنجلاديش والنيجر بما لا يتجاوز سبعة آلاف ريال سعودي ( 7.000 ر.س )، وأجر العاملة المنزلية البنجلاديشية بمبلغ لا يتجاوز ثمانمائة ريال سعودي (800 ر.س) في الشهر ، فيما حدد أجر العاملة المنزلية من النيجر بمبلغ لا يتجاوز سبعمائة وخمسون ريال (750 ر.س) في الشهر . كما نص القرار على توجيه جميع شركات ومكاتب الاستقدام للعمل بموجب هذه التكاليف، و الالتزام بها اعتبارا من الأحد القادم الموافق 6 شعبان 1436هـ وسيستكمل الفريق دراسة تحديد تكاليف استقدام العمالة المنزلية من باقي الدول التي تم توقيع اتفاقيات ثنائية معها (الفلبين، الهند، سيرلانكا، فيتنام ) تمهيدا لإقرارها والعمل بموجبها . ومن المتوقع الإعلان عنها قبل نهاية شهر شعبان الحالي ، وتؤكد الوزارة أن وضع سقف أعلى للتكاليف لا يعني بحال من الأحوال تحديدها بهذه القيم ؛ مما يتيح مجال المنافسة بين مزودي الخدمات على تقديم التكلفة المناسبة للمواطن مع ما يمنح من الخدمات .