الرياض ــ غدير الطيار  

تزامناً مع اليوم الدولي للأسرة في الخامس عشر من آيار /مايو وتعزيز الوعي بالمسائل المتعلقة بالأسر وحقوق الطفل وزيادة المعرفة بالعمليات الاجتماعية والاقتصادية وإدراكاً وحرصا من وزارة التعليم ممثلة بوزير التعليم معالي الدكتور عزام الدخيل بأهمية دور الأسرة الفاعل في دعم كافة الجهود الرامية لتطوير التعليم كان للوزارة جهود في ذلك .
في هذا الموضوع أكدت الدكتورة وفاء بنت حمد الصالح، الأمين العام للجنة الوطنية للطفولة بوزارة التعليم أن حق الطفل في التعليم يأتي وفق الوثائق والالتزامات الوطنية السعودية، وخصوصاً سياسة التعليم، مؤكدة على أهمية وحيوية وتكاملية تلك الحقوق وربطها بأهداف وسياسة التنمية الشاملة للإنسان السعودي، اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً.

وقالت الصالح : ” إنه بالنظر إلى نظم وسياسة التعليم السعودي تنعكس صورة اهتمامات الدولة حفظها الله في النظر إلى حق الطفل في التعليم كحق مركزي، وشرط أساس في تمكين الطفل، وضمان كافة حقوقه الأخرى، عن طريق إلزامية التعليم الابتدائي، ومجانية رياض الأطفال”.

وأشارت الدكتورة وفاء الصالح إلى جانب من جهود وزارة التعليم في مجال حق التعليم للأطفال، بالقول : ” وعبر استقراء الأنظمة والإجراءات ذات العلاقة بإلحاق الأطفال في سلم التعليم والنظر في معدلات الإنفاق الضخم على التعليم وفي جهود الدولة الضخمة وحرصها على توفيره للجميع دون مقابل مادي (مجاناً) وفي جميع أنحاء المملكة، ومقارنتها بغيرها من الدول، يتضح أن الإجراءات والأنظمة المطبقة في السعودية تعكس بوضوح اهتمام الدولة والتزامها بإلحاق جميع الأطفال على نحو يتجاوز مفهوم الإلزامية، مما لم يتوافر مثله في كثير من دول العالم، عن طريق حوافز تشجيعية تشمل تقديم منح مالية وخدمات ضرورية للطفل واسرته مثل المسكن والمأكل والملبس والمواصلات لقاء التحاق الطفل واستمراره في المدرسة”.

ولفتت الصالح إلى أنه استجابة إلى التحدي الماثل أمام النمو السريع في عدد السكان وفي عدد التلاميذ من الذكور، والإناث على السواء، وما يتطلبه من زيادة الخدمات التعليمية من المعلمين والمدارس، واستمراراً في مواصلة رصد الموارد المالية والبشرية والفنية الملائمة لضمان حصول جميع الأطفال على المساواة في الحصول على التعليم النوعي على جميع المستويات في النظام التعليمي، اتخذت الدولة جملة من التدابير والسياسات، والبرامج التي تهدف إلى التوسع في إنشاء مدارس التعليم الأساسي في كل التجمعات السكانية، ومواكبة معدلات إنشاء المدارس لمعدلات الزيادة في المواليد للجنسين.

وأشارت الصالح إلى أنه في مجال التعليم ضمت مرحلة رياض الأطفال إلى سلم التعليم الرسمي، كما عُمِّم التعليم الابتدائي لضمان التحاق جميع الأطفال مشيرة إلى ما تبذله وزارة التعليم للعمل على إزالة الفوارق بين الجنسين في التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي.

وذهبت الأمين العام للجنة الوطنية للطفولة بوزارة التعليم إلى التأكيد على موضوع رعاية الأطفال وحمايتهم يشكل أحد أكثر الموضوعات اهتماماً من قيادة الدولة، وأفراد المجتمع؛ لكونهم يمثلون حجر الأساس في تحقيق التنمية الشاملة للإنسان السعودي، وتمكينه من الإسهام الفعال والبناء في عملية التنمية بكل أبعادها. لذلك أولت الدولة أهمية قصوى بكل ما يتعلق برعاية وحماية الطفولة، وبذلت جهوداً حثيثة في مجال تطوير التشريعات والسياسات والبرامج التي تعنى بتحقيق مصالح الأطفال الفضلى، وتعزيز قدرات الأسرة على تقديم أفضل رعاية وحماية لأطفالهم.
ومن جانبها تحدثت المستشار بمكتب وكيل التعليم ا(بنات ) الدكتورة / فاطمة بنت علي الشهري قائلة بأن الوزارة تعتزم – إطلاق المبادرة الوطنية (دمج الأسرة في التعليم) لتعزيز دور الأسرة للإسهام في توفير بيئة تربوية وتعليمية مناسبة لتنشئة جيل يمتلك أدوات إنتاج المعرفة يقوده العلم والتعلم لتحقيق الأداء المتميز، من خلال تطوير استراتيجية (الشراكة بين المدرسة والأسرة والمجتمع) لبلوغ الهدف الرئيسي من المبادرة والأهداف الخاصة التي جاءت بها للتكامل ومقاربة الفجوة بينهما بإشراك مؤسسات المجتمع المعنية. مشيرة الى حرص الوزارة ممثلة بوزير التعليم في الاهتمام بدور الأسرة في تنشئة الأجيال .