جدة - زهير الغزال:  

حذر الكابتن ساهر طحلاوي مدير عام ميناء جدة الإسلامي التجار من مغبة الاستعانة بوسطاء الشحن المجهولين في الخارج، الذين يعمدون إلى تعقيد إجراءات شحن البضائع إلى المملكة مقابل رسوم عالية، مطالباً إياهم بالتوجه مباشرة للوكلاء الملاحيين المعروفين.

وذكر طحلاوي ان احد الاشكالات المتعلقة بشركات تشغيل الميناء تكمن في توفير العمالة في ميناء جدة الإسلامي، مبيناً أن أكثر من 50 في المائة من العمالة يهربون من العمل كونه عمل شاق، فضلا عن درجة الحرارة العالية

وكشف مدير عام الميناء خلال لقاء جمعه أخيراً برئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية ماهر صالح جمال في مكة المكرمة، أن لدى الميناء دراسة مرورية متكاملة أجرتها شركة متخصصة لحل مشكلة الزحام داخل الميناء، وسوف تعرض قريباً على رئيس الموانئ للنظر فيها.

وأبان الكابتن طحلاوي خلال اللقاء الذي حضره أيضاً مدير عام جمرك ميناء جدة، بأن الميناء استطاع تحصيل مبلغ 130 مليون ريال خلال العام 2014م من أجور الأرضيات، منها منطقة الإيداع وإعادة التصدير والتي تمكن التجار من تخزين الحاويات لمدة ثلاث سنوات مجاناً، وبدون دفع رسوم جمركية بعد أن يتم استئجار الأرضيات.

وتطرق إلى عمليات تفريغ البضائع في الميناء، نافيا وصفها بالعشوائية، وقال إن المشكلة أحياناً تكون من الحاويات نفسها، مشدداً على أن إدارة الميناء تقوم بتعويض التاجر في حال كان سبب التلف الميناء.

وأضاف “من المهم ملاحظة طريقة وضع البضاعة في الحاويات وأنه يساعد على حسن إرجاعها بشكل سليم، للأسف بعض التجار يحاول استغلال كامل مساحة الحاوية مما ينتج عنه ضرر للبضاعة وتلف لها، حيث لا يمكن للعمالة بأي حال من الأحوال إرجاع البضاعة كما وضعها المصنع”.
ولذى فان الميناء ينصح باستخدام طريقة التخزين على مايسمى ب (( الطبليات)) ليسهل استخدام الاليات في التفريغ والاعادة للحاويات

وطالب الكابتن ساهر التاجر بنشر ثقافة البعد عن وسطاء الشحن في الخارج، حيث يعمد بعض صغار التجار إلى الاتفاق مع مكاتب مجهولة في الصين مثلا، لشحن بضائع إلى السعودية، والوسيط هو من يتفق مع صاحب السفينة على أنه صاحب البضاعة مع أن الوكيل الملاحي يستطيع استيراد البضاعة بسعر أقل.

وفي رده على سؤال عن ارتفاع أسعار الوكلاء الملاحيين، أكد أن منطقة إعادة التصدير هم تجار وليسوا وكلاء ملاحيين، وقال “نحن نعمل على تطوير منطقة إعادة التصدير، ونقدم نفس الخدمة عبر متعهدينا وباسعار منافسة عبر الحاويات المجزأة، وهناك تعليمات بعدم تجديد أي عقد انتهت مدته في منطقة المستودعات”.

من جانبه، عبر رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة مكة المكرمة ماهر جمال عن شكر وتقدير الغرفة وكافة منسوبيها على إتاحة الفرصة لهم لوضع مشاكلهم أمام إدارة الميناء، مطالباً إدارتي الميناء والجمارك بتوضيح كافة الملاحظات التي ينبغي على التجار تلافيها.

وأشار جمال في كلمته إلى وجود تحسن كبير لاسيما في محطة الحاويات، لافتاً إلى أن الجميع يطمح للأفضل والأسرع، وتابع “في الواقع تعقيد الإجراءات يمكن أن يكون بيئة طاردة للتجار الحقيقيين، وهو ما يضطرهم للاستعانة بوكلاء نيابة عنهم، كما يعاني التجار من تأخر المختبرات في النتائج.”

وطالب رئيس غرفة تجارة مكة المكرمة بالحصول على قائمة تقييم المخلصين الجمركيين ليتسنى للتجار الاستفادة منها، وأهمية إعلام صاحب الشحنة أين وصلت عبر رسائل الجوال.

بدوره، تساءل أمين عام غرفة تجارة مكة المكرمة الدكتور عبدالله آل غالب عن مشكلة نقل البضائع داخل وخارج الميناء، والاتفاقيات الجمركية وكيفية الاستفادة منها.

وكانت إجابة مدير عام الميناء على ذلك بقوله: “بالنسبة لمشكلة النقل، فقد حددنا موقعين لدخول القطار إلى الميناء في مشروع قطار الرياض، وهما في مراحل الطرح للمنافسة، كما نسعى لإنشاء محطة الخمرة لتنزيل البضائع، ولا مشكلة لدينا في خروج الشاحنات على مدار 24 ساعة، لكن الدخول ينبغي ألا يكون قبل التاسعة صباحاً لأن منافذ جدة لا تفتح إلا هذا الوقت.”

وقال طحلاوي: لدينا دراسة متكاملة للحركة المرورية وضعتها شركة متخصصة، ستعرض قريباً على معالي رئيس الموانئ، ونحن جاهزون بالتفصيل لموضوع القطار وننتظر فقط التنفيذ.

إلى ذلك، كشف محمد بن حجر الغامدي مدير عام جمرك ميناء جدة الإسلامي أن جمرك الميناء لا يتحصل على نحو 3 – 4 مليارات ريال قيمة الإعفاءات الجمركية سنوياً، سواء من الدول العربية أو الخليج.

وتجاوب مدير الجمرك مع ملاحظات وطلبات أعضاء مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة قائلاً “يسعدنا لقاء التجار وتلمس العقبات والعوائق التي تواجههم ونحاول التغلب عليها، علينا أحيانا تقمص دور التاجر، كما نأمل منهم الشعور بمعاناتنا ودورنا فشعارنا هو (الإسراع في فسح المسموح، ورصد الممنوع)، وما يهمنا هو الوصول إلى مرحلة من الوضوح وسلامة كل ما يدخل البلاد من مختلف السلع والبضائع، كما تعلمون نحن نتعامل مع آلاف الواردات يومياً، حيث يمثل ميناء جدة البوابة الرئيسية للمملكة، ويأتي إليه المستوردون من جميع مناطق المملكة.”

وأكد الغامدي بأن نسبة التزام التجار بمتطلبات الجمارك تصل لنحو 60 إلى 70 في المائة، وهم حريصون على سمعتهم، وتقدم لهم كافة التسهيلات، واستدرك قائلاً: “المشكلة أن بعض التجار ليسوا بتجار ولا يقفون على تجارتهم بأنفسهم، وإنما عبر وكلاء استيراد لا تهمهم أي مخالفات.”

وأشار مدير الجمرك إلى سعيهم لإنجاز كافة الشحنات خلال ثلاثة أيام من وصولها، إلا في الحالات الخاصة التي تستدعي مزيداً من الفحص والتدقيق، وأضاف “الإجراءات المطولة يجب ألا تكون في المطارات أو الموانئ، نحن نتعامل مع 3 – 4 آلاف حاوية يومياً وهو رقم كبير، وأبشركم سنحصل على جهازين جديدة بالإضافة إلى 11 جهاز فحص موجودة بالفعل.”

ونبه مدير جمرك ميناء جدة الإسلامي إلى أن لدى الجمارك 20 مؤشر خطورة تتعامل معه بالنسبة للواردات، مؤكدا استعدادهم لمعالجة أي تقصير من الجمارك، وزاد “علماً أن الكثير من هذه الملاحظات ليست من الجمارك”.

وأشار محمد الغامدي إلى أن البوابة الإلكترونية الجديدة للجمارك التي ستدشن قريباً ستتيح للتاجر تتبع بضاعته، وموقع وصولها سواء في الأشعة، أو المختبرات، أو المعاينة، وقال “البوابة عبارة عن منظومة متكاملة تشمل جميع الأطراف، كما سيتم دراسة السداد عبر نظام سداد لتوفير الوقت والجهد على التجار.” مطالبا التجار بأن يكون تسليم المستندات بشكل رسمي لئلا يتحملون المسؤولية إذا ما حصل أي تزوير من الوكلاء أو غيرهم.