اعتمدت وزارتا العدل والشؤون البلدية والقروية تعديلاتهما على شروط منح الأراضي السكنية المتعثرة وفق الأنظمة والتعليمات، بعد تحديد مساحات المنح السكنية للمواطنين كافة في السعودية، وتمكين الممنوحين من الاستفادة منها.
وقد تم تطبيق المنح في الأراضي المخططة والمعدة لذلك دون اشتراط صدور أوامر من الجهات المختصة تنفيذاً لاختصاصاتها في تحديد المنح السكنية، وبموجب الصلاحيات الموكلة لوزارة الشؤون البلدية والقروية.
وكانت كتابات العدل المنتشرة في مدن السعودية ترفض إفراغ منح سكنية سابقة بحجة عدم صدورها بأوامر، رغم اعتمادها من وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وتقدم مواطنون ببرقيات تظلم إلى مجلس الوزراء؛ بسبب رفض كتابات العدل مطالبهم بإفراغ المنح السكنية، وأثمر ذلك عن ورقة عمل مشتركة بين وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية، أنصفت المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط والمستحقين للمنح.