أضواء الوطن- عمر الشيخ :  

وجّه 74 عضوًا بمجلس الشيوخ الأمريكي خطابا إلى وزير الخارجية جون كيري حوى انتقادات لاذعة لقمع حرية الصحافة في تركيا.

واستخدم الخطاب التاريخي المشترك عبارات شديدة اللهجة لانتقاد عملية الانقلاب ضد الإعلام الحر التي استهدفت كذلك الإعلاميين، وعلى رأسهم أكرم دومانلي، رئيس تحرير صحيفة” زمان” وهدايت كاراجا، مدير مؤسسة” سامان يولو” الإعلامية، يوم 14 ديسمبر / كانون الأول الماضي.. وفيما يلي نص الخطاب:

السيد وزير الخارجية جـــون كيــري:

نكتب إليك هذا الخطاب لنعبر عن قلقنا العميق الناجم عن استمرار انتهاك حقوق الإنسان في تركيا. ونود أن نعرب عن قلقنا على وجه الخصوص من المساعي الشاملة التي أقدمت عليها حكومة حزب العدالة والتنمية ورئيس الجمهورية التركي رجب طيب أردوغان بشأن فرض الرقابة على حرية الإعلام من خلال اعتقال وحبس الصحفيين والكتّاب في الإعلام التركي في الآونة الأخيرة. إن الديمقراطية القويّة تقتضي احترام حرية التعبير عن الرأي لكل فرد في المجتمع حتى في الأوقات التي تعلو فيها الأصوات المعارضة للحكومة. ومن ثمّ نأمل أن تتناول هذه المشكلة خلال مباحثاتكم مع الحكومة التركية.

ترى منظمة مراقبة حقوق الإنسان أن إدارة رئيس الجمهورية التركي رجب طيب أردوغان بدأت في ممارسة القمع والضغط على الأصوات المنتقدة للسلطة في الإعلام التركي. وقد لفتت الحكومة التركية الأنظار إليها بصورة كبيرة على صعيد دولي في الأشهر الماضية بعد أن شنّت حملة اعتقالات؛ طالت كلا من أكرم دومانلي رئيس تحرير صحيفة “زمان” اليومية التركية الأكثر توزيعًا في البلاد وهدايت كاراجا رئيس مجموعة “سامان يولو” الإعلامية. وتم اعتقال وحبس الصحفيين والإعلاميين في إطار عملية انقلاب نفذتها قوات الأمن في 14 ديسمبر/ كانون الأول الماضي باتهامات مثيرة للدهشة وعُرفت لدى الرأي العام التركي والعالمي بالانقلاب على الإعلام الحرّ. وتم بعدها الإفراج عن السيد دومانلي، إلا أنه – وللأسف – لا يزال السيد كاراجا محبوسًا، علما بأنهما اسمان يديران مؤسستين إخباريتين كبيرتين تنتقدان إدارة أردوغان.
ومن ثم نقدم لسيادتكم دعوة قويّة لفتح هذا الموضوع مع أردوغان والمسؤولين الأتراك في الحكومة والحديث عنه بحيث يمكن تسوية هذه الأحداث بطرق سلمية ومناسبة. كما أن سعي الحكومة التركية لممارسة مثل هذه الحملات المكثفة بهدف فرض الرقابة والسيطرة على الإعلام يعتبر إهانة للمبادئ الأساسية لكل من المجتمع الحر والمشاريع الحرة وسيادة القانون وتكافؤ الفرص والديمقراطية.