أضواء الوطن ـ لافي الرشيدي  

في ظل غياب التعريف بحقوق المواطن من قبل شركات التأمين والبنوك وشركات السيارات التى تقوم بنظام التأجير المنتهي بالتمليك للمواطنين، تعرض أحد المواطنين لأذى وتضرر شديد بعد أن تقدم إلى احد البنوك لاستخراج سيارة من نوع اكسنت 2012 ، وأثناء ذلك حصل له حادث مروري تعرضت السيارة بسببه للتلف إلا أن الخصومات من راتبه ظلت سارية رغم أن التقارير الصادرة تفيد أن الخطأ بنسبة 100% يقع على الطرف الآخر.

وتعود تفاصيل القضية كما يرويها المواطن محمد سالم الخياري لـ”[COLOR=#ff0a00]أضواء الوطن[/COLOR]” أنه قام بالتقدم في عام 2012 بطلب لمصرف الراجحي لاستخراج سيارة من نوع هونداي 2012 بنظام التأجير المنتهي بالتمليك، وفي العام الماضي حصل له حادث مروري أتلفت السيارة بموجبه، ثم تم مراجعة الجهة التى تم إستخراج السياره منها ، وهي مصرف الراجحي بالإثباتات لإيقاف التقسيط ، وتم إعطائه وعود بذلك وهو حق من حقوقه، كون السياره مؤمن عليها تأمينا شاملا ، حيث قام بالإجراءات المطلوبة من المرور وشيخ المعارض وتم إتلاف السيارة من قبل تكافل الراجحي.
وأضاف أنه استمر ٤ أشهر ومعاملته تحت الإجراء وهو يستخدم سياره إجار يومي بمبلغ ٨٠ ريال يومياً وبعد المعناة فوجئ بخصم ٢٧٠٠ ريال من حسابه وتنزيل سالب ١٥ ألف ريال من غير إشعاره بذلك ومن غير توقيعه على المخالصة من البنك ومن غير توقيعه على خصم المبلغ .
وأردف قائلاً بأن الحسم ما زال مستمراً حتى هذه اللحظة رغم قيام تكافل الراجحي لتامين بدفع مبلغ 21200 ريال تعويض للبنك واﻷقساط التي وصلتهم مني بلغت 38000 بدون وجه حق مع العلم أن التقارير الصادرة تفيد بأنه ليس هو المتسبب في الحادث بنسبة 100% لكن على العكس بل إن الطرف الآخر هو المتسبب فيها بالكامل .
المواطن اختتم حديثه بمناشدة معالي رئيس مؤسسة النقد بضرورة تعويضه عن تلك الحسومات التي لحقت به من دون وجه حق وإلزام المصرف برد كامل المبالغ التي تم حسمها من راتبه حيث أنه لا يحق له هذا الحسم وفق المعطيات السابقة .