الرياض ــ مبارك الغانم :  

اختتمت فعاليات “ملتقى التعاملات الإلكترونية” الذي نظمته وزارة الداخلية في مقر نادي ضباط قوى الأمن بالرياض يومي الأربعاء والخميس الماضيين، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية،سعياً لتحقيق رؤية الوزارة للتحول نحو التعاملات الإلكترونية في القطاعات الخدمية كافة.
واستهلت أولى جلسات الملتقى بكلمة من الأمير بندر بن عبد الله المشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، تناول فيها المبادرات الناجحة في قطاعات الوزارة وإمارات المناطق، وسبل تعزيز تلك المبادرات، لتشكل النواة الأساسية للإنطلاق نحو خدمات ذكية تنعكس على المنظومة الحكومية بشكل كامل، من أجل دفع عجلة الإقتصاد إلى الأمام، وتحقيق الرفاهية للمواطن والمقيم والزائر.
وتضمن الملتقى عقد جلستين رئيستين حول دور لجان التعاملات الإلكترونية، والإستراتيجية المعلوماتية لوزارة الداخلية. بحثاً عن سبل لتوفير المناخ الملائم للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة، وتعزيز منصة الخدمات الحكومية للوزارة.
وخصّص اليوم الأخير من الملتقى لفقرة استعرضت قصص النجاح المشرقة لبعض قطاعات وزارة الداخلية وإمارات المناطق التي كان لها السبق في إطلاق خدمات الكترونية مميزة، أسهمت في تخفيف العبء على المواطن، ومكنته من إجراء العديد من الخدمات الحكومية، دون الحاجة لمراجعة الجهة الحكومية.
وشاهد المشاركون في الملتقى عرضاً عن أهم الإنجازات الإلكترونية خلال الفترة السابقة بعنوان ” الواقع والطموحات” تناول الأطروحات الحالية للواقع الذي تعيشه المملكة من خدمات الكترونية، والرؤية الطموحة التي تسعى وزارة الداخلية إلى تحقيقها خلال السنوات القليلة القادمة.
ودشن سمو مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية خلال أعمال الملتقى عدّة خدمات الكترونية جديدة لوزارة الداخلية، معربا عن سعادته لما يشهده قطاع التقنية في الوزارة من نجاحات متتالية، متوقعاً أن تثمر أعمال الملتقى عن نتائج وتوصيات ستقود للانطلاق نحو غدٍ ذكي يحاكي التقنيات المقدمة في دول رائدة في هذا المجال.
وكان الملتقى قد تناول في إحدى جلساته موضوعا بعنوان” رحلة التحول للحكومة التقنية” قدمه نيفيل كانون من مؤسسة جارتنر للأبحاث، استعرض خلاله أهمية إجراء التغيرات من قبل الحكومات للدفع بالتحول التقني في الاتجاه الصحيح، راصدا مراحل التطور التقني لهذا العصر الذي يسير بقفزات متسارعة.
وتطرق جلسة أخرى للحديث عن ” قنوات التواصل الجتماعي” قدمها المتخصص في الشبكات الاجتماعية محمد ملياني، تحدث خلالها عن أهمية الاستفادة من الوسائل المتاحة للتواصل الاجتماعي، وكيفية تطويع هذه التقنية لخدمة أهداف المنظمات الحكومية، عبر شرح مفصل لكل وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضح ملياني أن الحكومات باتت تستطيع الحد من النفقات على سبيل المثال من خلال الانتقال لاستخدام الوسائل الإعلامية غير التقليدية، خاصةً وأن عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة حسب أخر الإحصاءات وصل إلى أكثر من 18 مليون شخص، وعدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي 9 ملايين شخص، الأمر الذي يشجع المنظمات الحكومية للتواجد بشكل بفعال في قنوات التواصل الاجتماعي كافة.
وجاءت جلسة ” تقنيات الحكومة الذكية” التي قدمها نائب الرئيس ومدير أي دي سي في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا جوتي لالشنداني، للحديث حول كيفية ربط ومخاطبة القطاعات الحكومية للتحول لحكومة ذكية، والتحفيز على الابتكار ورفع مستوى التقنيات المستخدمة، مشيداً بتجربة المملكة وريادتها في مجال الخدمات الالكترونية الحكومية.
ونوه لالشنداني إلى أهمية توظيف المواهب والمحافظة عليها لتحقيق التوازن المطلوب بين الإبداع والخدمات المقدمة، مبينا أن أي تحول نحو حكومة ذكية يحتاج إلى أربعة عوامل رئيسة هي : الحوسبة ، والأعمال، والبيانات والأجهزة الذكية التي ستستقبل كل ذلك.
وتناولت جلسة ” توظيف منصات الإعلام الرقمي لخدمة الحكومة” التي قدمها سامي الرشيد المتخصص في الإعلام الرقمي، موضوع شبكات التواصل الاجتماعي، وكيفية إدارة الأزمات وتحسين الصورة الذهنية، فضلا عن إدارة الحملات الإعلانية، والمحتوى الرقمي.
واستعرض الرشيد خلال الجلسة مجموعة من الأرقام حول عدد المستخدمين لكل وسيلة، مفيدًا أن عدد مستخدمي الفيس بوك في المملكة وصل إلى أكثر من 6 ملايين مستخدم، والتويتر 7 ملايين مستخدم، فيما حقق اليوتيوب أكبر نسبة بعد أن بلغ عدد مشاهداته 190 مليون مشاهدة يومية في المملكة فقط.
وبحثت جلسة ” التطبيقات الرقمية للحكومة” المقدمة من مؤسسة ماكينزي للأبحاث إلى مفهوم الرقمنة، وهو ما بعد المحتوى الرقمي، في إشارة إلى أن منذ سنوات كان يتعين الذهاب للبنك على سبيل المثال لأجراء أي تحويل، أو الذهاب لأي متجر لشراء سلعة معينة، بينما الآن أصبح بالإمكان انجازها عن طريق الهاتف الذكي، الأمر الذي يؤكد أن الابتكار والتكنولوجيا هما سمة هذا العصر.
وتناولت جلسة بعنوان ” البيانات الضخمة في الحكومة” كيفية التعامل معها وطرق معالجتها، وأفضل السبل لتحقيق أقصى استفادة منها تسهم في رفع معدل الإنتاجية والخدمات التي توفرها الحكومة للمواطنين. حيث أنه من المؤكد أن المؤسسات والمنظمات الحكومية تواجه كم هائل من البيانات المتاحة لديها، وهو ما يشكل عائق في كيفية تطويعها.