أعلنت السلطات الأمنية في ثلاث محافظات يمنية جنوبية اليوم الأربعاء، إغلاق منافذها البحرية والجوية تضامنا مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي غداة سيطرة المسلحين الحوثيين على دار الرئاسة في صنعاء.
وقال بيان للجنة الأمنية في محافظات عدن ولحج وأبين الجنوبية أنه “تم اتخاذ قرار بإغلاق المنافذ البحرية والجوية إلى أجل غير مسمى تضامنا مع رئيس الجمهورية” معتبرا أن “ما حدث في صنعاء هو عملية انقلابية على شرعية” الرئيس.
وشدد الموقعون على البيان على “التمسك بالشرعية الدستورية لهادي، والرفض القاطع لأي محاولة للمساس بهذه الشرعية” محملين “الحوثيين مسؤولية التعرض والمساس لكل رموز الشرعية الدستورية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي ودولة رئيس الوزراء (المحاصر في مقره) وسلامة مدير مكتب الرئيس أحمد عوض بن مبارك المختطف لديهم وكافة القيادات الشرعية عسكرية ومدنية”.
ودعت اللجنة الأمنية المجتمع الدولي والإقليمي “للقيام بواجبهم تجاه الشرعية الدستورية في اليمن والدفاع عنها”.
وأضافت “لضمان الحفاظ على أمن واستقرار إقليم عدن لمواطنيه ومؤسساته، فقد أقرت اللجنة الأمنية إغلاق المجال الجوي لإقليم عدن، وإغلاق ميناء عدن وغلاق المنافذ البرية أمام أي مجموعات مسلحة لتأمين المواطنين وحفظ سلامتهم”.
وتوافد المئات من مسلحي اللجان الشعبية الموالية للرئيس اليمني إلى مدينة عدن بغرض حماية المقرات الحكومية.
وقال شهود عيان أن مئات المقاتلين من اللجان الشعبية توافدوا من محافظة ابين ولحج وشبوة وبتنسيق مع قيادة المنطقة العسكرية الرابعة إلى عدن بهدف توزيعهم على المقرات الحيوية.
وكانت دار الرئاسة اليمنية قد سقطت بيد الحوثيين الثلاثاء، بعد اشتباكات عنيفة في مقر الرئاسة، حيث قاموا بنهب مخازن الأسلحة وسمع دوي انفجار كبير فيها، وسقط قتيلان من حراسة الرئيس اليمني.
وبرر زعيم المتمردين الحوثيين، عبدالملك الحوثي، انقلابه على الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، باتهامه للرئيس اليمني بحماية الفساد كما كان متوقعاً، إذ توقع المحللون في وقت سابق أن يعيد الحوثي كلامه عن الفساد الذي كرره مراراً، وذلك لتبرير أفعال الحوثيين بفساد الآخرين، لفرض مطالبه ومطالب جماعته، وتبرير استيلائه على حكم اليمن.