فاجأ البنك المركزي المصري أمس أسواق الصرف بخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار بنحو خمسة قروش دفعة واحدة ليسجل سعر الشراء الرسمي للدولار في المصارف أمس 7.19 جنيه مقابل 7.14 جنيه أمس الأول. وتأتي تلك الخطوة في ضوء تزايد الفجوة بين سعر صرف الدولار الرسمي والسعر في السوق السوداء، التي تجاوز السعر فيها مستوى 7.80 جنيه.
وفي ضوء ارتفاع الدولار أمام الجنيه سجل الريال السعودي أيضا ارتفاعا إلى 1.9147 / 1.9243 جنيه كمتوسط رسمي معلن من قبل البنك المركزي المصري وذلك بارتفاع نحو قرش واحد، إلا أن أسعار الريال السعودي الذي يشهد طلبا لتلبية احتياجات المعتمرين خاصة هذه الأيام، سجلت هي الأخرى ارتفاعا في السوق السوداء ليتجاوز سعر الريال مستوى الجنيهين عند 2.09 / 2.10 جنيه، وقد يتجاوز هذا السعر في بعض المناطق نتيجة الطلب الموسمي على الريال هذه الأيام.
وجاءت تلك الارتفاعات سواء للدولار أو الريال السعودي وبقية العملات بعد أحدث مزاد للبنك المركزي المصري أجراه بالأمس، حيث سجل الجنيه المصري أدنى مستوى له منذ بدء العمل بنظام المزادات في كانون الأول (ديسمبر) 2012 عند مستوى 7.19 جنيه وهو ما يعد أول خفض رسمي لسعر العملة منذ منتصف العام الماضي، حيث عرض البنك المركزي 40 مليون دولار في عطاء الأمس وقال إنه باع 38.5 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.1901 جنيه للدولار.
ووصف مصدر مصرفي لـ “رويترز” نزول سعر الجنيه في عطاء المركزي بأنه “خطوة مفاجئة”.
وقال المصدر “احتمال كبير أن يكون الهدف من هذه الخطوة هو تقريب المسافة قليلا مع السعر في السوق السوداء.”
وهبط الجنيه بشدة في السوق السوداء منذ كانون الأول (ديسمبر) وبلغ مستويات عند 7.85 جنيه للدولار. وقال متعاملون في السوق السوداء إنه جرى تداول العملة أمس عند مستويات بين 7.80 و7.84 جنيه للدولار دون تغير يذكر عن سعر الخميس الماضي.
ويعد هذا التحرك من قبل المركزي المصري هو ثاني تحرك مفاجئ للبنك المركزي خلال ثلاثة أيام بعد أن خفض الخميس الماضي أسعار الفائدة القياسية للودائع والقروض لليلة واحدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 8.75 و9.75 في المائة على الترتيب في خطوة أخذت المحللين على غرة بعد أن توقعوا أن يبقيهما بلا تغيير، حيث لم يقدم البنك سببا لقراره. وخفض المركزي سعر الخصم 50 نقطة أساس إلى 9.25 في المائة.