مكة المكرمة - فهد الوذيناني  

دعا مسئول في لجنة متخصصة في الغرفة التجارية والصناعية في مكة المكرمة، إلى أهمية التعامل مع القطاع الاقتصادي العقاري ومع اللجنة العقارية في الغرفة التجارية، كشريك مساعد لإعلان الخطط الحالية والمستقبلية للعقار في مكة المكرمة، مبيناً أن ذلك من شأنه تجنيب جميع الأطراف إنشاء مراكز سكنية وفندقية تكلف خزينة الدولة عند الإزالة مبالغ طائلة، وبالتالي تكلف المستثمر تجميد محفظته.

وقال منصور أبو رياش رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة:” إننا كمستثمرين في القطاع الاقتصادي العقاري، أو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية لم نصل لحقيقة واضحة بنطاق نزع الملكية، والمشاريع المستقبلية أو الآنية، حيث نفاجأ بإزالات ونزع ملكيات لا يعلم عنها القطاع العقاري، فنحن لا نعلم حقيقة إزالة العقارات للتوسعة أو الخدمات حول الحرم ، ولا نعرف متى سيزال العقار، أو متى سينفذ المشروع”.

وطالب الجهات المسؤولة بوضع المستثمر على بينة من أمره، حتى يتمكن من توجيه  استثماراته إلى قنوات يمكنها أن تضبط عملية التنمية.
وحول دخول شركات حكومية للاستثمار في القطاع العقاري في مكة المكرمة، أوضح أبو رياش، أن المشاريع السيادية الحكومية التي أنشئت والتي في طور الإنشاء، سترفع عدد الغرف إلى أكثر من مليون غرفة، مما سيحدث إغراقاً في سوق العقار، وأضاف : ” مع تقديرنا لجهود الدولة في هذا المجال إلا أننا نطالب برسم بياني لأعداد الحجاج مستقبلا، حتى لا تبقى استثمارات الأهالي والمؤسسات والشركات والأوقاف الخاصة والعامة ، مؤكداً أن حدوث هذا التعطيل سيؤثر تأثيرا مباشرا على اقتصاديات مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وفيما يتعلق بمشروع الإسكان العام الذي روجت له وزارة الاسكان، والذي يلزم المستفيد بدفع30في المائة من قيمة العقار، تساءل أبو رياش: ” هل أتت وزارة الاسكان بحل جذري لهذه المشكلة، أم أنها وضعت عقبات في طريق السواد الأعظم من المواطنين والمستهدفين من خدمة صندوق الإسكان، منادياً بأن يكون السكن بالكامل مشمولا بالدفع من وزارة الاسكان على أن تتم جدولته على المواطنين رحمة بهم.

وحول فرض رسوم على الأراضي البيضاء، وصف رئيس اللجنة العقارية بغرفة مكة هذا القرار بأنه غير سليم وليس مبنياً على حقائق، متهماً وزارة الاسكان بأنها ترمي بمسؤولياتها على القطاع الاقتصادي العقاري.

وزاد: “وزارة الاسكان استلمت35مليون متر مربع في مكة المكرمة بحسب ما صرح به أمين العاصمة المقدسة، وفي جدة حصلت على70مليون متر، وفي جهات أخرى لديها100مليون متر مربع، ويوجد في مكة أرض لوزارة المالية من الأراضي البيضاء مساحتها250مليون متر.

وأضاف أن وزارة الإسكان بدلا من أن تدخل القطاع العقاري شريكا لها تصر على جعله خصماً ، وذلك من خلال زيادة الأعباء بشكل كبير على المستثمرين، موضحاً أنه في حين يدفع المستثمر على القطعة150ألف ريال، سفلتة، رصف، إنارة، مياه كهرباء”، نجد أن البلدية تأخذ35في المائة من مساحة المخطط مجانا للخدمات، والشوارع، بخلاف قيمة الأرض.

ودعا أبو رياش إلى تخفيف الاجراءات الحكومية والمتمثلة في تصاريح الانشاء، والأنظمة الالكترونية، مطالباً مؤسسات المياه، والكهرباء، والمرافق الحكومية، والبلديات، بتخفيف المواصفات والمتطلبات على المخططات السكنية، والمساهمة على الأقل بنسبة50في المائة من التكلفة، باعتبارها المستفيد من ريع هذه الخدمات.

وفيما يتعلق بالسعودة.

وذكر أن الكثير من القطاعات والمؤسسات لا يمكنها تحقيق النسبة المطلوبة للسعودة، وعلى رأسها قطاع المقاولات، إذ إن جميع الأعمال فيه حرفية، لا يرغبها الشباب السعودي عدا وظائف إدارية محدودة لن توصلنا إلى النسبة المطلوبة.

وأضاف: إن نظام وزارة العمل لا يراعي واقع السوق السعودية، ولا خصوصية الشاب السعودي، إذ إن الشاب السعودي لا يعمل في هذه المهن، لذلك لا بد من أن تصدر الوزارة توصيفاً عملياً لكل منشأة بالوظائف التي يمكن سعودتها وتلزمها به.

وفي سياق آخر أعلن الدكتور عبد الرحمن الزامل، رئيس مجلس الغرف السعودية، تبنيه للقضايا التي تواجه الغرفة التجارية والصناعية في مكة المكرمة ودعمه لمجلس إدارة الغرفة في توصيل صوت تجار مكة للمسؤولين بالدولة.

وعبر”الزامل” خلال لقائه بتجار وصناع مكة المكرمة في مأدبة العشاء التي أقامها على شرفه البارحة الأولى ماهر بن صالح جمال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، عن دهشته من دخول الاستثمارات الحكومية في منافسة للقطاع الخاص في المجال العقاري وفي غيره من المجالات بمكة المكرمة، مؤكداً أن هذا التوجه يتعارض مع توجهات الدولة بشكل عام.

ووصف التجار بأنهم أكبر فئة مؤثرة ومسموعة الكلمة، مدللاً على ذلك بقوله : ” خلال عام واحد استطعنا في غرفة الرياض استرداد 17 مليار ريال للصناعات المحلية من المستثمرين الأجانب، بعد أن تحركنا في متابعة تنفيذ الأمر السامي الخاص بالزام الشركات الأجنبية بشراء جميع احتياجاتها للمشاريع الحكومية من الصناعة السعودية”

وقال الدكتور الزامل : ” لست منزعجاً من تدن أسعار النفط ، والنمو الاقتصادي الذي عشناه سيستمر، ومما يطمئن على مستقبل الاقتصاد السعودي قوة رجال الاعمال السعوديين وإيجابيهم، مما أكسبهم القبول كمستثمرين في الخارج، ونحن كقطاع خاص فخورون بكل ما انجزناه، وراضون عن ما وصلنا له بالرغم من الصعوبات ”

وأشار إلى أن مكة المكرمة حظيت بمشاريع عملاقة مثل التوسعة والمشاريع التنموية، تبلغ كلفتها نصف دخل المملكة من النفط ، داعياً غرفة مكة للتركيز على الخدمات حيث إنه يجري حاليا العمل على انشاء حوالي ستين فندقا في مكة بما يصاحبها من خدمات وبيع، مطمئناً التجار بأن مكة لا يمكن أن تتأثر بانخفاض أسعار النفط لاعتماد اقتصادها على خدمات الحج والعمرة.

كما دعا إلي التركيز على تدريب الشباب والشابات على الفندقة باعتبارها خدمة مستمرة في مكة على مدار العام، وأوضح قائلاً : ” المؤسسة العامة للتدريب المهني ستقف بجانبكم في انشاء مركز للتدريب إذا أتيتم لها بشريك اجنبي

وقال إن المملكة حققت انجازات عظيمة في الصناعة من خلال مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، مشيرا إلى أن هذه المشاريع الضخمة قوبلت بالكثير من التشكيك في قدرة السعوديين على الولوج في هذا المجال، غير أن السعوديين بحكمتهم وذكائهم استطاعوا إبهار العالم بالنجاحات الضخمة التي حققوها في مجال البتروكيماويات.

ووصف عدم اتجاه المملكة لإنشاء صندوق سيادي، والاستعانة بدلا عن ذلك بالصناديق المتخصصة، مثل صندوق التنمية الصناعية والصندوق التجاري وغيرهما، كان فكرة ذكية أسهمت بشكل كبير في تنمية الاقتصاد والتجارة والصناعة في المملكة، موضحاً أن كل الأسماء العظيمة في السوق السعودي حاليا بدأت من الصندوق الصناعي بملايين تعد على أصابع اليد الواحدة، كاشفاً أن صندوق التنمية الصناعية يستثمر حاليا 260 مليار ريال في سوق المملكة.