أقر المجلس الأعلى للقضاء، في اجتماع استثنائي، مدونة التفتيش القضائي الخاصة بمتابعة سير قضايا السجناء في عدد من المحاكم، وتعميمها على قضاة المحاكم، مع دعم محاكم الدرجة الأولى بعدد من القضاة المعينين حديثاً، وإقرار حركة نقل قضاة محاكم الدرجة الأولى.
وأوضح المجلس الأعلى للقضاء في بيان صحافي أمس، أنه سيتم دعم بعض المحاكم الأخرى بالدوائر والقضاة، والموافقة على تعيين بعض خريجي الجامعات ممن تنطبق عليهم الشروط، في درجة ملازم قضائي، مع تعيين رؤساء ومساعدين في عدد من محاكم الدرجة الأولى، وذلك حسب الحياة.