اضواء الوطن - جدة - بدر السلمي  

أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة صالح بن عبدالله كامل، أنهم سيواصلون التصدي بكل الطرق النظامية لقرار وزارة العمل القاضي بزيادة رسوم إصدار وتجديد رخص العمل (2400) ريال سنوياً، مشيراً إلى أنه تم تكليف مركز جدة للقانون والتحكيم بإعداد قائمة بالمخالفات النظامية الموجودة في القرار للرفع بها إلى ولاة الأمر، وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية في ظل إجماع أصحاب الأعمال على رفضهم الكامل للقرار، مشيرا إلى أن الاتصالات التي جرت بينه وبين وزير العمل كانت بعد صدور قرار وزارة العمل والهدف منها ثني وزارة العمل عن تطبيق القرار.

وأشار إلى أن (غرفة جدة) قامت بالتنسيق مع مجلس الغرف السعودية لتشكيل وفد سينقل الصورة كاملة للمقام السامي، إضافة إلى أنها سترفع قائمة بالأضرار السلبية التي ستواجه جميع القطاعات في حال الإصرار على تطبيق القرار، كما ناشدنا ولاة الأمر بإعادة النظر في القرار، قائلا إن غرفة جدة قامت بالكتابة لولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز حول إضرار القرار على المواطن في الدرجة الأولى وكذلك تم مخاطبة وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف والكتابة إلى أمير منطقة مكة المكرمة وكذلك الكتابة إلى وزير العمل، لافتا إلى أن غرفة جدة ليست ضد وزارة العمل بل تعمل معها في قارب واحد، لكن دور الغرفة التجارية يحتم عليها الدفاع عن مصالح أصحاب الأعمال، وهذه النوعية من القرارات ستضر بصغار المستثمرين، وهناك شكوى جماعية من التجار والصناع على أن رفع رسوم رخصة العمل سيؤدي إلى أعباء جديدة على القطاع الخاص ويتسبب في رفع أسعار الكثير من المنتجات، وأن المنتج النهائي سيتحمل زيادة تكلفة رفع العمالة وسيكون المستهلك هو الضحية في النهاية.

وقال رئيس غرفة جدة: “رصدنا التوصيات المرفوعة من اللجان القطاعية بالغرفة وعلى رأسها تشكيل فريق قانوني لمواجهة القرار، والتنسيق مع مجلس الغرف السعودية لإيقاف القرار لحين إعداد دراسة موسعة عن الأضرار المترتبة على تنفيذه في مختلف المجالات، وسنواصل جهدنا من أجل الدفاع عن مصالح التجار والصناع وإيجاد حل يرفع الضرر عن قطاع الأعمال بشكل عام، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة على وجه التحديد والتي تشكل (90%) من منسوبي غرفة جدة وأغلب الغرف السعودية”.

واستغرب كامل الانتقادات التي وجهت لرئيس وأعضاء الغرفة التجارية بغيابهم عن اجتماع اللجان القطاعية الذي تم تخصيصه لرصد الأضرار المترتبة على تطبيق القرار مبديا عتبه على رئيسة اللجنة التجارية نشوى طاهر قائلا: “لا أحد ينكر جهود السيدة نشوى في الغرفة ولكن نحن في الغرفة يهمنا المصلحة العامة والدفاع عنها وليست المصالح الشخصية، ولم ولن نخذل تجار وصناع جدة، وعملنا منذ تولي المسؤولية قبل أربع سنوات تقريباً على العمل بتفاني وإخلاص لخدمة قطاع الأعمال.. انطلاقا من المسؤولية التي تمليها علينا ضمائرنا وديننا الحنيف، والعهد الذي قطعناه على أنفسنا منذ الاجتماع الأول الذي وضعنا خلاله أهدافنا الإستراتيجية، ولم أحضر الاجتماع بسبب الزيارة المبرمجة منذ وقت مسبق إلى مدينة دبي بمعية الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة للمشاركة في عدد من الاجتماعات والفعاليات هناك، مع العلم أن موعد هذه الزيادة تحدد قبل صدور قرار وزارة العمل ومنذ فترة طويلة”.

وأضاف: “لم يأت غياب عدد من أعضاء مجلس الإدارة عمداً أو هروباً من المسؤولية بل نتيجة مشاركتهم في مهام تهم منتسبي الغرفة، حيث كان مازن بترجي نائب رئيس الغرفة والأمين العام عدنان مندورة في اجتماع أنظمة الغرف التجارية بمقر وزارة التجارة بالرياض، وساهمت بعض الظروف القهرية في غياب البعض الآخر، خصوصاً أن عضو مجلس الإدارة بسام بن جميل أخضر كان في صباح اليوم ذاته يشارك في دفن (خالته) التي وافتها المنية في مكة المكرمة”.

ولفت رئيس مجلس إدارة غرفة جدة إلى أن عضو مجلس الإدارة المهندس سليم الحربي كان على رأس الحضور في الاجتماع بوجود عدد من المسؤولين التنفيذيين يتقدمهم نائب الأمين العام حسن دحلان، حيث تم رصد قائمة كاملة بالتوصيات النهائية التي توصل لها الاجتماع والتي شملت الأضرار التي ستترتب على تنفيذ القطاعات في جميع المجالات لرفعها إلى ولاة الأمر بهدف إيجاد حلول عملية تحقق آمال وطموحات أصحاب الأعمال.

وشدد كامل على أن رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة هم في النهاية تجار وصناع وأصحاب أعمال ومشاريع ويتضررون مثل غيرهم من القرار، وغرفة جدة ستضطلع بدورها كاملاً في تعزيز دور قطاع الأعمال والدفاع عن مكتسباته، والتعبير عن رأي منسوبيه بشأن كل القرارات التي يرون أنها ستضر أعمالهم وتتسبب في تعطيل مقدراتهم، وأن هناك إجماعاً على تحفيز القطاع الخاص ورفع الكثير من المعوقات التي تواجهه بدلاً من إضافة معوقات جديدة على كاهله.