تبوك - أضواء الوطن :  

أثارت قضية مرمشو العلا جدلاً واسعاً حول المحاكمة الختامية للمتهمين على طاولة قضاء محكمة العلا يوم الاثنين 19/12/1435هـ وألمح المتهمين ووكلائهم برفض الحكم والمطالبة بمحاكمة عادلة وفق نص ومواد لائحة القضاء , متهمين القاضي بالتحيز ومخالفة النصوص الشرعية وإحضار المتهمين مقيدي اليدين ومكبلي الأرجل معتبرين ذلك مخالفة لنظام المرافعات الشرعية الذي يوجب المساواة بين الخصوم والتفريق بين المدعي العام والخاص.
من المعروف إن الشريعة الإسلامية والأنظمة النافذة في المملكة نصت على عدم أحقية القاضي أن يقضى لنفسه بنفسه أو بعلمه ، حتى لا يكون خصمًا وحكمًا في ذات الوقت. ولضمان حُسن تطبيق الشريعة الإسلامية والأنظمة النافذة لم تكتفِ المملكة بتنظيم سلطة القضاء فيها وإنما قررت فضلاً عن هذا قواعد منضبطة موحدة تحدد لجميع الأشخاص طريقًا واحدًا فأصدرت نظامًا إجرائيًا يعترف للأشخاص بما لهم وعليهم فحسب كوسيلة للدفاع عن مصلحتهم ، وأداة الحصول على الحماية القضائية لهذه المصلحة وحماية لحقوقهم… وقد بات من الملاحظ في الآونة الأخيرة على معظم المحاكم كثرة التجاوزات والأخطاء القضائية التي تخل بأصول التقاضي أمام المحاكم وتخالف ما نص عليها نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية والتفتيش القضائي.
[COLOR=#FF003E]”أضواء الوطن” [/COLOR]بدورها سلطت الضوء على ماتم أثناء الجلسة ولحظة النطق بالحكم وهل حصل هؤلاء المتهمين على حقوقهم القضائية التي كفلها الشرع والنظام حتى تكون المحاكمة عادلة أم لا.
وبسؤال المتهمين ذكروا إن القاضي كان يجعلهم يحضرون للجلسات وهم مقيدي اليدين ومكبلي الأرجل رغم وجود أفراد الشرطة في المجلس القضائي واعتبروا هذا التصرف مخالف لنظام المرافعات الشرعية والجزائية المحدد لتصرفات القضاة وذكروا إن بقاء الحديد في أيديهم وأرجلهم يعتبر تقييد لهم وتخويف عن الكلام والدفوع وامتهان لكرامتهم ولحريتهم التي كفلتها لهم الشريعة الإسلامية والنظام بحسب المادة السادسة والعشرون من النظام الأساسي للحكم والتي تنص على: تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية وهو مااخل به القاضي ناظر القضية.
وأردفوا قائلين إن القاضي كان يحضرهم فجأة من السجن للمحكمة لحضور الجلسات دون إبلاغ وكلائهم الشرعيين بوقت كاف مستغلا جهلهم في الإجراءات وأصول التقاضي رغم ان المادة الرابعة من نظام الإجراءات الجزائية ضمنت لنا ونصت على : 1- يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
وقد كشف وكيل احد المتهمين عن عدم المساواة بين الخصوم مارسه قاضي محكمة العلا ناظر القضية وحاكمها ، مشيرا إلى إن تصرفه من حالات التحيز لمصلحة المدعي العام على حساب المتهمين في القضية . وأشار إلى أن القاضي قام بتحضير المدعي العام في محاضر الجلسات على رغم غيابه، وهذا يعتبر مخالفة لنظام المرافعات الشرعية الذي يوجب المساواة بين الخصوم. ولم يفرّق بين المدعي العام والخاص، وان القاضي في هذه القضية تولى دور المدعي العام ودور القاضي في الجلسات وأصبح خصما وفي نفس الوقت حكما كما قام القاضي بالإجابة بدلاً عن المدعي العام ، و الرد على الأسئلة التي يوجهها القاضي نفسه إلى المدعي العام. وهو ما اعتبره الوكيل تحيزاً لصالح المدعي العام ضد المتهمين واعتبره تداخلاً في السلطات القضائية وتعديا عليها حيث إن المادة السادسة من نظام الإجراءات الجزائية حددت للمحاكم كيفية نظر القضايا بنصها الصريح : تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقاً للمقتضى الشرعي وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. وللمحكمة أن تنظر في وقائع غير مدعى بها من المدعي العام مما لا يحتاج إلى تحقيق.وحيث إن من ضمن الإجراءات التي نص عليها نظام الإجراءات الجزائية على تطبيقها ماورد في المادة السادسة والخمسون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية :يجب أن يحضر المدعي العام جلسات المحكمة في الحق العام، وذلك في الجرائم التي تحددها لوائح هذا النظام،وعلى المحكمة سماع أقواله والفصل فيها. ويترتب على هذا التجاوز الذي ارتكبه القاضي بطلان تشكيل المحكمة وإعادة النظر في القضية من جديد لان كل قضية تتكون من ثلاثة أطراف قاضي ومدعي ومدعى عليه وفي حال عدم حضور المدعي فانه حسبا للنظام وطبقا لما هو معمول به تشطب الدعوى وكان واجبا على القاضي تطبيق قاعدة «من ترك دعواه تُرك»، وهي التي تعني بأنه إذا لم يحضر مقدّم الدعوى، ولم يتقدم باعتذار للمحكمة يوجب التأجيل فإن دعواه تسقط، وهو ما يعني أن حضور المدعي العام في الجرائم الصغيرة جوازي. أما في الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف المنصوص عليها في قرار وزير الداخلية فهو وجوبي أما إن القاضي يتولى مهام ذلك فهذا من غير المقبول لاشرعا ولا نظاما وقد طالب المتهمين وذويهم كافة الجهات القضائية سرعة التدخل حماية لنزاهة القضاء من هذه الأخطاء والتجاوزات حتى تكون المحاكمة عادلة موفر فيها جميع حقوق وضمانات المتهم المكفولة شرعا ونظاما