حدة - عبدالله عنايت  

أعلنت “إي إم سي” مؤخراً عن قيام “الهيئة العامة للصناعة في الكويت” باعتماد حلّها المؤسسي للتخزين EMC VMAX، وحل التخزين الموحّد VNX، وذلك بهدف التحضير لإعادة تطوير بنيتها التحتية للتخزين وإنشاء أسس متينة لتعزيز مستويات نموها في المستقبل.
كما قامت الهيئة بتطبيق حل Avamarلإنشاء بنى تحتية فعّالة وموثوق بها للنسخ الإحتياطي وتعزيز عملية حفظ البيانات وتوافرها والإمتثال للقوانين التنظيمية. علاوة على ذلك، اعتمدت الهيئة نظام أرشفة بيانات قائم على برمجيات SourceOne من “إي أم سي” وتكنولوجيا EMC Centera.
المنافع التي عادت على “الهيئة العامة للصناعة في الكويت” من تطبيق حلول “إي إم سي”:
أداء معزز: من خلال حل VMAX، تمكنت الهيئة من تعزيز أداء تطبيقات مهامها الحرجة مثل Oracle بنسبة 700% الأمر الذي عزز من مستويات خدمة العملاء.
فعالية أعلى: من خلال تطبيق حلي VMAX وVNX، أنشئت الهيئة بنية تحتية مركزية ومؤتمتة أتاحت لمنظمة تكنولوجيا المعلومات دفع موظفيها للتركيز على عمليات الإبتكار.
تحسين عمليات النسخ الإحتياطي للبيانات واستعادتها: من خلال حل Avamar، تمكنت الهيئة من تطوير بنية تحتية متكاملة للنسخ الإحتياطي للبيانات واستعادتها لتوفر حماية 100%. كما تمكنت الهيئة من تعزيز قدراتها على الإحتفاظ بالبيانات وسجّلت انخفاض في التكاليف الإدارية بنسبة 80%.
إدارة مبسّطة: من خلال حل Avamar، تمكنت الهيئة أيضاً من تعزيز أداء أعمالها من خلال الحد من التكاليف التشغيلية المرتبطة بالبنى الهندسية القائمة على الأشرطة وتمكين عمليات استعادة البيانات بخطوة واحدة.
القدرة على التطوير: يتيح حلّا VMAX وVNX للهيئة الحصول على قدرة أكبر على التطوير من أجل الوصول إلى البيانات المتنامية بسرعة وإدارتها ومشاركتها ضمن بيئة مؤتمتة و مدمجة تسهل إدارتها، لتشكل أساساً متيناً لتعزيز مستويات نمو الأعمال في المستقبل.
الإحتفاظ بالبيانات وأرشفة المحتوى: يتيح برنامج SourceOne للهيئة أرشفة رسائل البريد الإلكتروني التي يم الوصول إليها بصورة غير منتظمة من بيئتها ودمجها في أرشيف محتوى آمن ومحمي مخزن ضمن منصة Centera. وتتيح هذه التكنولوجيا للهيئة الوصول إلى الرسائل المؤرشفة والملفات المرفقة في رسائل البريد الإلكتروني بسهولة تامة دون التأثير على سياسات الإمتثال وقوانين الإحتفاظ بالبيانات.
التحديات التي واجهتها “الهيئة العامة للصناعة في الكويت”:
تأسست “الهيئة العامة للصناعة في الكويت” لتعزيز الخطط الحكومية الرامية إلى دفع عجلة النمو الصناعي على مستوى الدولة. وتعتبر الهيئة مسؤولة عن تنظيم عمليات البناء والإنشاء في القطاع الصناعي بغية تسهيل عمليات التصنيع والإنتاج والخدمات اللوجستية في القطاعات الصناعية المهمة مثل النفط والغاز والبتروكيماويات وتطوير البنى التحتية وغيرها.
وبوصفها الجهة المسؤولة عن دفع عجلة النمو الصناعي في الكويت، واجهت “الهيئة العامة للصناعة في الكويت” تحديات عدة متمثلة في إدارة البنى التحتية المتباينة للتخزين التي كانت منتشرة عبر 50 “server” فردي، الأمر الذي أثر على قدرة الهيئة على توفير الخدمات الحساسة والمهمة وأبطأ سير توفير الخدمات، مما أدى إلى ارتفاع التكاليف الإدارية.
واختارت الهيئة حل EMC VMAX 20K للتخزين المؤسسي إلى جانب حل EMC VNX للتخزين الموحّد من أجل دمج البنى التحتية للتخزين بهدف تحسين أداء أعباء عمل تطبيقاتها الضخمة وتطبيقات المهام الحرجة لتحسين مستويات الخدمة. كما أتاح قيام الهيئة بتطبيق هذين الحلين لها إخلاء الموظفين من مسؤولية توفير الخدمات ومهام الصيانة التي تستغرق وقتاً كثيراً، وتحويلهم إلى التركيز على الإبتكار وتطوير المشاريع ذات القيمة المضافة.
ومع وجود بيانات حساسة بحاجة للحماية وللوصول غير المتقطع للمعلومات والتطبيقات المهمة للمستخدمين عن بعد، كانت الهيئة بحاجة لتبديل بنيتها التحتية القائمة على الأشرطة بحل متكامل لاستعادة البيانات ونسخها احتياطياً.
واعتمدت الهيئة حل EMC Avamar لتطوير الجيل التالي من البنى التحتية لنسخ البيانات احتياطياً من أجل الاستفادة من القدرات المحسنة للنسخ الاحتياطي للبيانات واستعادتها وتسخير حلول التخزين المطورة للنسخ الإحتياطي وكذلك انخفاض التكاليف بصورة كبيرة. ومكّن هذا الحل الهيئة من تحسين سياسات الإحتفاظ بالبيانات الحساسة والضرورية للإمتثال للقوانين التنظيمية وكذلك تسريع زمن استعادة البيانات للعديد من التطبيقات والملفات، مما ساهم في الحد من الزمن اللازم لاستعادة البيانات من أيام إلى مجرد دقائق وثواني.
وتمكنت الهيئة من تحسين منصتها للتراسل والبريد الإلكتروني من خلال برنامج SourceOne ونظام Centra. وأتاح ذلك للهيئة استخراج محتوى غير فعّال من بيئتها وأرشفتها بأمان في أرشيف آمن للمحتوى. وعزز ذلك من قدرات تسخير التخزين ومتطلبات النسخ الاحتياطي للبيانات واستعادتها، وبالتالي مكنها من توفير تكاليف كبيرة مرتبطة بالاحتفاظ بالبيانات.
ونتيجة لقيامها بتطبيق حلول “إي إم سي”، تمكنت الهيئة من تعزيز أدائها و تبسيط عملية الإدارة لديها وقدرات التطوير اللازمة لمواكبة وإدارة معدلات نمو البيانات السنوية التي تصل إلى نحو 25%، وبالتالي تمكنت الهيئة من تعزيز قدرتها على تزويد الحكومة بالتحاليل والتقارير الإقتصادية المناسبة في حينها لمواءمة الخطط الاستثمارية مع مجالات النمو المتاحة في الدولة.

وصرح عبدالكريم محمد، الرئيس التنفيذي لـ “الهيئة العامة للصناعة في الكويت”: “نحن في إدارة دعم القرارات ومركز المعلومات في “الهيئة العامة للصناعة” ندرك أنّ الاستثمار في عمليات التطوير التكنولوجي سيعزز من قدراتنا على دعم خطط التنمية الصناعية ودعم رؤية الحكومة لتحقيق التنويع الإقتصادي من خلال توفير خدمات أسرع وأكثر فعالية لعملائنا ومستخدمينا. ومع “إي أم سي”، يمكننا حصد مزايا حل متكامل يمكننا من تعزيز بنيتنا التحتية للتخزين وتحسين أداء التطبيقات الحرجة و ضمان حماية وأمن جميع البيانات والتطبيقات من خلال حل فعّال وسريع للنسخ الإحتياطي للبيانات واستعادتها. وبناءً على أسس VMAX، وVNX، وAvamar، وSourceOne، وCentra، يمكننا التطلع قدماً إلى مواصلة مسيرتنا الرامية إلى إنشاء الجيل التالي من البنية التحتية القائمة على تكنولوجيا الحوسبة السحابية، الأمر الذي سيمكننا من مشاركة المعلومات بفعالية مع كلاً من المنظمات الدولية والجهات الحكومية المحلية بما يساهم في دفع عجلة التنمية الإقتصادية”.
فيما صرح حبيب ماهاكيان، المدير الإقليمي لـ “إي إم سي” في الخليج وباكستان: ” لتوفير أساس متين لعملية التنمية الصناعية، توجب على “الهيئة العامة للصناعة في الكويت” الحصول على حل موثوق به يمكن تطويره بما يتناسب مع الإحتياجات المستقبلية. كما كانت الهيئة بحاجة لحل يتخلص من أعباء العمل مع بنى تحتية مجزأة للتخزين وقائمة على الأشرطة بما يمكّنها من تعزيز عملية تسليم الخدمة لزيادة مستويات الخدمات ورضا العملاء. ومن خلال تطبيق حلول EMC VMAX، وVNX، بات بإمكان الهيئة الإستفادة من أداء فعال وقدرة كبيرة على التطوير لدعم النمو الصناعي المستقبلي، في حين أنّ قيامها بتطبيق حل EMC Avamar، مكّنها من تخصيص سياسات الإسترداد لمستخدمين محددين بما ينسجم مع إتفاقيات مستوى الخدمة وقوانين الإمتثال”.