حددت وزارة التربية والتعليم آلية جديدة لسد العجز الطارئ في معلمات المدارس خلال العام الدراسي حرصا على استمرار شرح المناهج الدراسية، وعدم عرقلة العملية التعليمية والتربوية، حرصا على مصلحة العمل والطالبات.
باعتبار مديرة المدرسة هي الركيزة الأساسية للعلاج وسد العجز في المرحلة الأولى بحيث تعمد إلى توزيع المناهج الدراسية “المتوقفة” على جميع معلمات المدرسة بالمرحلة الابتدائية دون النظر في التخصص الدراسي للمعلمة. أما في المرحلتين المتوسطة والثانوية، فيتم توزيع حصص المناهج المتوقفة على المعلمات حسب تخصصاتهن الجامعية.
وأكدت مصادر بوزارة التربية أن مديرة المدرسة في حالة العجز عن تسديد تلك الحصص الدراسية وكانت الظروف الخاصة بالمناهج وتخصص المعلمات غير مواكبة لسد العجز من داخل المدرسة وعن طريق مديرتها، فإن الآلية تخولها بالرفع لمكتب التربية والتعليم (الشؤون التعليمية بنات) الذي تعمل تحت مظلته ليتم عمل اللازم، وتتحمل مديرة المدرسة صحة البيانات المرفوعة للمكتب وتحت مسؤوليتها الكاملة.
وتابعت المصادر أن المشرفة التربوية المتخصصة في متابعة سير أعمال المدرسة ملزمة بالوقوف على العجز، والتأكد من عجز مديرة المدرسة عن تسديده، وتوزيع الحصص داخليا، كما تقوم بالرفع باسم معلمة أخرى تتناسب مع التخصص في مدرسة أخرى إلى المدرسة التي يوجد بها عجز لمدة عام دراسي.
