الكويت - عمر الرشيدي  

قال تقرير اقتصادي متخصص إن الكويت حازت المركز الرابع عربياً في التنافسية بعد أن كانت في المركز الخامس العام الماضي، بينما تراجع ترتيبها العالمي من المركز 36 إلى المركز 40.

وأضاف تقرير التنافسية العالمية، الذي أعدته لجنة الكويت الوطنية للتنافسية أن دول مجلس التعاون تحتل المراكز الستة الأولى عربيا، حيث احتلت الإمارات المركز الأول عربيا، وكذلك المركز الثاني عشر عالميا، بينما تراجعت قطر إلى المركز الثاني وتأخر ترتيبها العالمي إلى المركز السادس عشر، في الوقت الذي احتلت فيه السعودية المركز الثالث، وكذلك تقدمت البحرين الى المركز الخامس، بينما تراجع ترتيب عمان عربيا من المركز الرابع إلى المركز السادس.

ولفت التقرير الى أنه على الرغم من تحسن ترتيب الكويت عربيا إلى المركز الرابع نتيجة لتراجع ترتيب عمان، فقد تراجع ترتيبها الدولي بأربعة مراكز هذا العام من المركز 36 إلى المركز 40 عالميا.

محفزات الكفاءة
وفي ما يخص ترتيب الكويت في المؤشرات الفرعية الثلاثة لمؤشر التنافسية العالمية، قال التقرير: ظل ترتيب الكويت في مؤشر المتطلبات الأساسية، الذي يقيس كفاءة المؤسسات والبنية التحتية والاقتصاد الكلي والصحة والتعليم الابتدائي، كما هو عند المركز 32، بينما تراجع ترتيب الكويت في مؤشر محفزات الكفاءة الذي يقيس أداء الدولة في كفاءة مستويات التعليم العالي والتدريب، وأسواق المال والعمل والسلع، ومدى الاستعداد التكنولوجي، بستة مراكز من 77 إلى المركز 83، في الوقت الذي تحسن فيه ترتيب الكويت في مؤشر عوامل الابتكار والذي يقيس مدى تطور عمليات مؤسسات الأعمال والقدرة على الابتكار، من المركز 101 إلى المركز 95.

وأظهرت نتائج هذا العام تراجع ترتيب الكويت في كافة أركان المؤشرات الفرعية للمؤشر العالمي للتنافسية، فيما عدا ركن الابتكار، بينما ظل ترتيب الكويت في ركن الاقتصاد الكلي كما هو من دون تغير.

كما أظهرت النتائج أن العوامل الأكثر تعقيدا في أداء الأعمال في الدولة تتمثل في عدم كفاءة البيروقراطية الحكومية، ونظم العمل المقيدة لقطاع الأعمال، وانتشار الفساد واستمرار صعوبة الحصول على التمويل، فضلا عن عدم استقرار السياسات.

بيئة الأعمال
وأكد التقرير أن التراجع يؤكد ما ذهبت إليه التقارير التسعة الماضية التي أصدرتها لجنة الكويت الوطنية للتنافسية مسبقا، من ضرورة إصلاح بيئة الأعمال وجعلها أكثر سهولة ويسرا، فضلا عن إصلاح البيئة القانونية والتشريعية وذلك من أجل إيجاد بيئة ومناخ أعمال تنافسي في الكويت يدفع بقطاع الأعمال الخاص نحو الأمام لكي يؤدي الدور المنوط به، وفقا لخطة التنمية بأن يصبح قاطرة النمو في دولة الكويت، وحتى تتبوأ الكويت مقعدها المناسب بين دول العالم وبين دول المنطقة.

دول عربية
احتل الأردن المركز السادس عربيا والمركز 64 عالميا بتحسن أربعة مراكز على المستوى الدولي، يليه المغرب في المركز السابع عربيا، والمركز 72 عالميا بتحسن خمسة مراكز، بينما احتلت الجزائر المركز الثامن عربيا في الوقت الذي حققت فيها تقدما واضحا على المستوى العالمي، حيث تحسن ترتيبها بواحد وعشرين مركزا.

دول الربيع «تراجعت»
شهدت دول الربيع العربي تراجعاً في ترتيبها الدولي مع استمرار الاضطرابات السياسية وعوامل عدم الاستقرار الأخرى التي تلعب دورا مهما في درجة استعداد الدولة للمنافسة على النطاق العالمي، وبصفة خاصة ليبيا، التي تراجع ترتيبها الدولي من المركز 108 إلى المركز 126، وهي أكثر الدول العربية تراجعا، يليها لبنان من المركز 103 إلى المركز 113، وتونس من المركز 83 إلى المركز 85، ومصر من المركز 118 إلى المركز 119، بينما تحسن ترتيب اليمن من المركز 145 إلى المركز 142 عالميا.