عمّان بسام العريان  

قال السفير السعودي في الأردن الدكتور سامي الصالح أن هناك تعديل جديد لقانون الإستثمار في الأردن، بما يضمن حماية الإستثمارات وحل الإشكاليات التي تواجه المستثمرين بما فيهم رجال الأعمال السعوديون.

وأضاف الصالح بتصريحه لأحد الصحف السعودية قوله : أن قوانين الإستثمار في الأردن تعتبر متميزة في مجال الإستثمارات، وتشكل بيئة جاذبة وآمنة ومستقرة للإستثمار.

وقال أن أي عمل لا يخلو من بعض المشاكل والعقبات، مبينا” أنه يمكن حل تلك الإشكاليات بالتعاون بين السفارة والجهات المعنية في الأردن، ويمكن تجاوز هذه العقبات بإتخاذ المستثمر ورجل الأعمال الطرق النظامية والقانونية والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية ”

وأوضح الصالح أن المملكة العربية السعودية تعتبر ثالث دولة عربية مستقبلة للصادرات الأردنية في المنطقة، وبإستثناء واردات النفط فإن المملكة تعتبر المصدر الأول للأردن بين الدول العربية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن قيمة التبادل التجاري بين البلدين تجاوزت تسعة عشر مليار ريال سعودي ( 3.8 مليار دينار اردني ) ، موضحا ” تصدر السعودية ما قيمته ستة عشر مليارا وثلاث مئة مليون ريال سعودي، وتستورد ما قيمته ثلاثة مليارات ريال سعودي من الأردن ”

وأكد أن قيمة التبادل التجاري بين البلدين في إرتفاع وإزدهار، إضافة إلى أن البلدين ضمن الدول العربية الموقعة على إتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية، قائلا ” تعتبر المملكة من أهم الشركاء التجاريين للأردن، وهناك إستثمارات وتبادل تجاري، ودعم إقتصادي، وتبادل للخبرات، ومشاريع مشتركة بين البلدين ” .

وأضاف ” بلغ حجم الإستثمارات السعودية المتقدمة التي إستفادت من قانون الإستثمار ما يقارب ملياراً وثلاث مئة وخمسين مليون دينار أردني في مجالات الصناعة، الفنادق، الزراعة، المستشفيات، النقل البري والبحري، الترويح السياحي لعدد كبير من المجموعات والشركات الصناعية والتجارية السعودية ” .

وزاد ” كما بلغ حجم الاستثمارات السعودية في البورصة الأردنية ما يزيد عن مليار ريال سعودي من حجم الاستثمارات الأجنبية ” .