اضواء الوطن - جدة - بدر السلمي  

أكد عبدالله الأحمري رئيس لجنة التثمين العقاري بالغرفة التجارية بجدة أن قرار وزارة العمل بزيادة رسوم العمالة الوافدة ورفعها إلى 2400 ريال ما هو إلا مضايقات وصعوبات على أصحاب الأعمال لاسيما المنشات الصغيرة والمتوسطة فبعد أن كان صاحب هذه المنشأة يكتب علي سجله بأنه تاجر فسيصبح بعد هذا القرار عاطل يستحق إعانة برنامج «حافز» واصفًا مثل هذه القرارت بالارتجالية والمستعجلة ولا تخدم أصحاب المنشآت التجارية.

وبين الأحمري أنه كان من الأجدى والأفضل على وزارة العمل دعم تلك المنشآت بتوفير أفضل الكوادر البشرية وصقل المواهب في السوق السعودي بدلًا من القرارات التي تسبب عثرات أمام هذه المنشآت.

مشيرًا وفقاص “للمدينة” إلى أن تلك القرارات تلقي بظلالها على المواطن والمستهلك والدولة أيضا خاصة في ظل المشروعات القائمة والتي لم يتم تنفيذها بعد مثل مشروعات الإسكان وبناء المستشفيات وأيضا المدارس خاصة وأن المقاول لا يوجد لديه عدد من الموطنين الذين يقومون باستكمال هذه المشروعات الأمر الذي سيرفع من قيمة تكاليف العقد ليتفادى الخسائر.

وبيّن أن استمرار هذا القرار فإن كثيرًا من المنشآت ستغلق وأخرى سترفع السعر النهائي على المستهلك وهو «المواطن» مطالبا وزارة العمل تفعيل دورها بقرارات صائبة تخدم المجتمع والصالح العام بدلاً من أن تتسبب فى خسائر قطاعات عريضة في سوق العمل

إلى ذلك أوضح الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بجدة عدنان بن حسين مندورة أن الغرفة دعت أكثر من (1000) صاحب عمل يمثلون مختلف القطاعات لاجتماع استثنائي يعقد في الثانية عشرة من ظهر بعد غدٍ (السبت) بقاعة الشيخ إسماعيل أبو داود من أجل دراسة وبحث تأثيرات قرار زيادة رسوم إصدار وتجديد رخص العمل من (200) ريال إلى (2400) ريال سنويًا، والذي بدأ تطبيقه أول محرم الجاري وتسبب في حالة من الجدل الكبير داخل الأوساط الاقتصادية ولاقى معارضة واسعة من التجار والصناع على حدٍ سواء.

وبيّن مندورة إن اجتماع اللجان القطاعية يأتي في أعقاب الاتفاق الذي جرى مؤخرًا بين وزير العمل المهندس عادل فقيه مع مسؤولي مجلس الغرف السعودية بدعوة اللجان القطاعية في كل الغرف لدراسة القرار، والتأثيرات المحتملة على التكلفة، دون إضرار بالأطراف المعنية، على أن تتقدم اللجان باقتراحات عملية لكيفية التعامل مع الالتزامات التعاقدية التي سبقت القرار، وكيفية تأثر جميع الأنشطة التجارية المختلفة فيه، مشيرًا أن معالي وزير العمل أبدى تفهم الوزارة لوجهة نظر أصحاب الأعمال، ووعد بالتعويض وفق ضوابط ومعايير معينة مقبولة من حيث المبدأ، ومتبعة وسبق تطبيقها، مبينًا أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- حريصة على معالجة مثل هذه الأمور، بما يحقق العدالة في كل أمر، ومنها هذا القرار إذا تبيّن جوانب مبرّرة ومنطقية، لطبيعة عمل النشاط التجاري وارتباطاته وعقوده.

وكان عدد من التجار ورؤساء اللجان القطاعية في غرفة جدة واشتكى من تطبيق القرار.. وأكدوا أن مضايقات الأجهزة الحكومية للتاجر اشتدت، وستدفع الكثيرين على ترك سوق العمل الذي سيبقى مفتوحًا للكبار فقط، مشيرين أن المعوقات تزداد بشكل غير مسبوق، وأن الدولة مطالبة بأن تنظر للتاجر على أنه مواطن ويستحق الدعم والرعاية وليس المضايقة بالقرارات التي تضره ماديًا وتكبده الخسائر.