صدرت توجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتأكيد على منسوبيها والجهات التابعة لها، إرفاق نسخة من خطاب الارتباط المالي للعقود الخاصة بمشاريع الخدمات، من طرق، ومياه، وصرف صحي، وكهرباء، واتصالات.
وأتت هذه الخطوة بغية التأكد من الارتباط ماليا بجميع مشاريع الخدمات التي تحتاجها المخططات الجديدة، ألزمت وزارة الشؤون البلدية والقروية أماناتها بإخضاع عقود مشاريعها الخاصة بإيصال الخدمات لمخططات المنح لمراجعة وزارة المالية.
وأوضحت المصادر، أن تلك الخطوة تأتي ضمن الصلاحيات التي خولها مجلس الوزراء قبل أربعة أعوام لوزارة الشؤون البلدية والقروية في القيام بحصر المخططات المراد إيصال الخدمات إليها.
وصدرت موافقة مجلس الوزراء بتشكيل لجنة سداسية على مستوى وكيل وزارة، وتضم ممثلين عن وزارات (الشؤون البلدية والقروية، الاقتصاد والتخطيط، المياه والكهرباء، النقل، الاتصالات وتقنية المعلومات)، تتولى مهمة “إعداد معايير وأسس لتحديد الأولويات لتطبق بشكل واضح على جميع المخططات لإيصال الخدمات إليها ،إعداد خطة عامة كل خمس سنوات تتضمن التكاليف اللازمة وأخرى سنوية تتضمن المخططات ذات الأولوية التي تقرر توصيل الخدمات إليها خلال العام المالي التالي بحسب الأولوية وترفع إلى وزارة المالية لتعتمد وفقا للإمكانات المتاحة وقواعد إعداد الميزانية”.
