الرياض - مبارك الغانم  

قال محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد الخراشي: إن رفع سن التقاعد بواقع سنتين له عدة مزايا منها منح الموظف مدة إضافية قدرها سنتان للاستمرار في العمل مع حفظ حقه في ترك العمل في أي وقت يرغب فيه، كما ان رفع السن يسهم في زيادة دخل الموظف من خلال استمراره في الحصول على راتبه على رأس العمل والمزايا التي تمنح له خلال هاتين السنتين أو من خلال زيادة معاشه التقاعدي بمعدل 5 %.

واوضح ان مجلس الشورى ناقش مؤخرا دراسة رفع سن التقاعد الالزامي للمدنيين الى 62 عاما حيث تعد سن التقاعد في المملكة الاقل عالميا بواقع 60 سنة هجرية اي ما يعادل 58 سنة ميلادية فقط .
وقال: إن رفع سن التقاعد إلى 62 عامًا، في ظل تغير العديد من العوامل، من الأمور والموضوعات التي يجب أن تتم دراستها، ويأتي في مقدمة هذه العوامل ارتفاع متوسط الأعمار، وتغيير سن الالتحاق بالوظيفة، بل أصبحت مسألة إعادة النظر في رفع سن التقاعد مطلبًا أساسيًا وضرورة تحتمها المتغيرات التي طرأت خلال الفترة الماضية، وهي واحدة من أهم العناصر التي تسهم في رفع معاش المتقاعد وكذلك قدرته المادية قبل التقاعد من خلال استمراره في الحصول على المزايا التي يمنحها له عمله خلال هذه الفترة. ونوه بدراسة مجلس الشورى لهذا الأمر لأهميته للمجتمع.

وأشار، في العدد الجديد من المجلة الرسمية التابعة للمؤسسة، إلى أنه من الأهمية بمكان أن يعي الجميع الفرق في تعريف سن التقاعد بالمملكة وفي أغلب دول العالم، وهو فرق جوهري، حيث إن سن التقاعد لدينا هو سن الإحالة للتقاعد بشكل إجباري بينما سن التقاعد في أغلب أنظمة التقاعد العالمية هي سن استحقاق المعاش التقاعدي، وبمعنى آخر فإن رفع سن التقاعد في السعودية لا يحرم الموظف من حقه في طلب التقاعد المبكر في أي وقت يسبق هذه السن، في حين أن تغيير سن التقاعد في أنظمة التقاعد العالمية يعني عدم قدرة الموظف على التقاعد قبل السن الجديدة.