كشف وزير العمل المهندس عادل فقيه أن قرار رفع تكلفة العامل الأجنبي (2400 ريال سنويا) في الجهات التي تقل نسبة السعودة فيها عن 50% هو قرار صادر من مجلس الوزراء، وأن وزارة العمل ليس إلا جهة تنفيذية للقرار، لكن رغم ذلك لا مانع من دراسة آثار القرار على قطاع الأعمال والرفع لولي الأمر حوله.
وأشار الوزير في مستهل مشاركته في قبة الجزيرة التي تنظمها جريدة الجزيرة إلى أن قرار الرسوم عبارة عن إعادة توزيع فيؤخذ مبالغ ممن يرفضون توظيف أبناء الوطن ويدفع للمخلصين الذين يوظفون سعوديين.
وأكد المهندس فقيه أن هناك 67 تحديثا ستدخل على برنامج (نطاقات). وقال “إن تأنيث المحلات النسائية ساهم في رفع الأرباح للمحلات المطبقة للقرار بـ 4%”.
وأضاف أن هناك 4 شركات عالمية مختصة بالتدريب والتأهيل والتوظيف سيسند لها تدريب العاطلين، ولن تدفع لها الدولة إلا مقابل أعداد الموظفين.
وأشار أنه جعلت 4 شركات لضمان أعلى درجات المنافسة فيما بينها.
ولفت أن المؤسسة العامة للتدريب المهني ستطرح 11 كلية بمعايير عالمية أمام القطاع الخاص لتدريب السعوديين وتأهيلهم للتوظيف ولن تدفع الدولة أي مقابل مالي إلا لمن تم تأهيلهم وتوظيفهم.
