اضواء الوطن - سعد العنزي  

دعا رجال أعمال بالمنطقة الشرقية إلى وقف تطبيق قرار وزارة العمل القاضي برفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابل مالي يبلغ مائتي ريال شهرياً، أي بواقع 2400 ريال سنوياً، من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة عن العمالة الوطنية، وذلك لحين دراسة آثاره المترتبة على القطاعات الاقتصادية.

جاء ذلك في اجتماع لرجال الأعمال بالمنطقة، شارك فيه أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية ورؤساء اللجان المتخصصة اليوم الأحد، حيث أوضح علي آل سرور الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة آل سرور المتحدة إلى ضرورة أن يتلخص دور الحكومة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والنهوض بالاستثمارات الوطنية، ولكن ما فعلته وزارة العمل يتلخص في خلق حالة من البلبلة ووضع حجر العثرة أمام المشروعات الاقتصادية التي من شأنها أن تساهم في رفع قوة الاقتصاد الوطني.

وبشر آل سرور الوزارة قائلا : أنتم أشعلتم أسعار كل شيء وتزيدون الأعباء على كاهلنا وكاهل المستهلكين، وغداً ستجنون الثمار الشائكة لهذا القرار الغاشم، ستصيبكم دعوات الجميع، نحن كرجال أعمال لن نصمت ولن نقف مكتوفي الأيدي وسنعمل جاهدين على إلغاء هذا القرار، ونرجو من قيادات الوزارة أن تتريث قليلا وتعمل لما فيه صالح الوطن والمواطنين، مضيفاً أن بوادر ارتفاع الأسعار بدأت بالفعل وهذا ما نلمسه حتى من قبل تطبيق القرار، وقد مررت بتجربة شخصية فقد توقعت ارتفاع بنسبة 25% إلا أن الزيادة قفزت لحاجز الـ 70%، وهذا قبل تطبيق القانون والجميع سيبرر ذلك بالقرارات، ولا خاسر هنا إلا المستهلك الذي سيتحمل كل هذه الزيادات.