عمّان بسام العريان  

أكد رئيس الجانب السعودي بمجلس الاعمال السعودي الاردني محمد بن عبدالعزيز العودة أن تنبيه وزارة الداخلية السعودية لرجال الاعمال السعوديين أو من يرغب بالاستثمار أو التجارة في الاردن ليس جديد، مشيراً الى أن التنبيه جاء بمناسبة تعرض بعض رجال الاعمال السعوديين من عمليات نصب واحتيال بالأردن .
وأضاف: لكن مثل هذه الجرائم لا تعمم على السوق والواقع الاقتصادي الاردني لأنها حالات لا نستطيع ان نقول عنها فردية ولا نستطيع ان نقول انها ليست موجودة .
وقال: “للأسف أن هناك عدد لا يستهان به من رجال الاعمال السعوديين يذهب بصفة خاصة من ذاته او عن طريق معرفة من أي صديق أو شخص أو مواطن أردني أو من خلال الانترنت ووسائل الاعلام ويبحث عن وسائل الاستثمار في السوق الاردني ويتخاطب مع تلك الجهات بعد أن تعجبه الفكرة التي يتم طرحها عليه من قبلهم بخصوص مشروع ما ويتضح بعد الدخول بالمشروع أن جزء كبير من المعلومات التي قُدمت له في البداية مغلوطة أو غير صحيحة وبالتالي يتعرض لعمليات أشبه بعمليات نصب ولا نريد أن نقول نصب أو احتيال منظم ولكن نحن نفرض حسن النية بحكم العلاقات الطيبة التي تربط بين الشعبين وحسن الجوار .
وأشار الى أنه منذ تأسيس مجلس الاعمال السعودي الاردني من 2003 تقريباً وفي دوراته الاولى والدورات التي تشرفت بترأسها من 2009 الى اليوم ونحن دائما ننبه على رجال الاعمال السعوديين ونرسل للمنتسبين في الغرف التجارية بالمملكة العربية السعودية ونطلب منهم بأن يستخدموا خدمات وخبرات مجلس الاعمال وان يشاركوا في الوفود التجارية القادمة والمغادرة تحت مظلة الغرف السعودية.. فالفرص التجارية التي يعرضها مجلس الاعمال السعودي الاردني هي موثوقة 100%
ونحن كمجلس اعمال يأتينا بشكل أسبوعي فرص استثمارية عديدة من قبل رجال أعمال أو جهات استثمارية أردنية و نقوم بدورنا بعرضها على رجال الأعمال السعوديين بعد التأكد منها .
وأضاف : نعلم أن بيئة الأعمال الأردنية بها جزء وَعِر ولا تستطيع بسهولة أن تتباحث في شأن اقتصادي مع أي جهة والحصول على معلومات دقيقة الا بالرجوع لجهات مختصة ، وبالتالي اتفقنا مع أكثر من جهة أردنية للتأكد من صحة أي فرصة استثمارية تعرض علينا كمجلس ونقوم بتحويل المعلومات ليتأكدوا بداية من السيرة التجارية لأولئك الأشخاص في الشركة او أصحاب المشروع إن كان بشكل فردي ثم يتأكدون من القوائم المالية وهل هي صحيحة أم لا ويتأكدون من سدادها لضرائبها الى آخره وذلك بالشكل الذي يعطي الارتياح لمجلس الاعمال كجهة مشرفه وداعمه للاستثمارات السعودية بالاردن والعكس، وبعد الرجوع لتلك الجهات التي اتفقنا معها نتأكد بأن هذه الفرصة حقيقية وموجودة على أرض الواقع أم لا ! ثم يقوم مجلس الاعمال السعودي الاردني بعرض تلك الاستثمارات على رجال الأعمال السعوديين بحيث يكون المجلس واثق أنه لا يضع رجل الاعمال في خطر.
للأسف أن جزء كبير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية لا يتواصلون معنا كمجلس ولربما يكون سبب ذلك قصور إعلامي من المجلس وايضا لا يتم التواصل من قبل أولئك المواطنين حتى مع السفارة او الملحقية التجارية لأخذ رأيها واعلامها بأنهم يودوا الاستثمار والدخول في مشروع مع اشخاص معينين او شركات معينة وذلك ليتم اعطاءهم بعض الملاحظات من قبل السفارة او الملحقية التجارية والافادة عن اصحاب المشروع ان كانوا مفلسين او لديهم موارد مالية فعلية أم لا فالسفارة والملحقيات التجارية وُجدت لتخدم المواطن السعودي في كافة ما يحتاج سواء امور تجارية او أي أمر آخر.
وشدد على أن النصب والاحتيال موجود في أي دولة وليس حكرا على دولة بعينها والاردن براء كدولة من أن تكون دولة نصب أو احتيال وأهلها براء ايضاً ولكن هنالك حالات حصلت من أشخاص لا يراعون ضميرهم .
وأكد أن حرص وزارة الداخلية ممثلة بالأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز على المواطن السعودي وكافة الجهات الحكومية الأخرى وجدوا أنه بعد التشاور والتباحث مع السفير السعودي بالأردن الدكتور سامي بن عبدالله الصالح وجوب التنبيه على رجل الاعمال السعودي أو أي شخص يرغب بالاستثمار بالأردن من خلال وسائل الإعلام أن الاستثمار في الاردن ليس بتلك السهولة وبالتالي اذا لم يتم التأكد من صحة المعلومات التي قدمت للمستثمر السعودي بطريقته الشخصية او عن طريق السفارة او مجلس الاعمال او الغرف التجارية السعودية والاردنية فقد يقع في شراك عملية نصب واحتيال .
جديرا بالذكر أن حجم الاستثمار السعودي الاردني في العامين السابقين مستقر وإن كان هناك زيادة فهي زيادة بسيطة خلال عام 2013 والنصف الاول من 2014 .
وبالنهاية فإن مجلس الاعمال السعودي الاردني يضع خدماته في يد المواطن السعودي .. وفي يد المواطن الاردني ليساهم معهم في تنمية الحراك الاقتصادي بين البلدين بطريقة صحيحة واسس سليمة بعيدة عن كل ما يشوبها من نصب او احتيال او حتى عملية مبالغة في بعض الامور سواء كان من اسعار او غيرها .
وشدد على إن مجلس الاعمال دائما يقف على قدم وساق ويقف بجانب أي مستثمر سواء كان سعودي او أردني ويشجع على الاستثمار في الاردن وفي السعودية من قبل الجانب الاردني والبيئتين الاقتصاديتين السعودية والاردنية جاذبتان للاستثمار ومازالتا تتطلبان ضخ استثمارات جديدة من السوق السعودية والخليجية والعالمية والفرص المتاحة بها كثيرة ولكن نرجع لمقولة القانون لا يحمي المغفلين فهناك طرق وقنوات رسمية وقانونية ومجانية تساعد رجل الاعمال او الراغب بالاستثمار على اتخاذ قراره الاستثماري الصحيح وما خاب من استشار .
وقال : الغرف التجارية الاردنية بابها مفتوح و مجلس الغرف السعودي ممثلا بمجلس الاعمال السعودي الاردني ايضا بابه مفتوح للجميع والهدف من هذا التصريح هو التأكيد على أهمية التنبيه الذي صدر من وزارة الداخلية السعودية لكيلا يفهم بشكل خاطئ. وبنفس الوقت نؤكد أن الاقتصاد الاردني والاستثمارات السعودية بالأردن تحظى بمتابعة مجلس الاعمال وبالعكس فان الاستثمارات في تحسن وازدياد ونحن كمجلس اعمال سعودي اردني لا نعتبر الحالات التي تمر علينا حالات نصب واحتيال فقد مر علينا خلال السنتين الفائتتين عدد من الحالات التي تعود بسبب تعجل رجل الاعمال السعودي وذهابه لأشخاص غير ثقة ولو كان سأل الجهات المعنية عن الشخص والشركة الذي قام بالاستثمار معه أو معها لكانوا اجابوه بكل شفافية بأن الشخص والشركة التي ترغب الاستثمار معها تدور حولها شبهات .
ونحن نستخدم عدة طرق للتأكد من صحة المعلومات المقدمة لنا والتي أحدها تعاوننا مع احد البنوك الاردنية الذي يقوم بدوره بالتأكد من المعلومات المقدمة للفرصة ومن البيانات المالية عن الأشخاص والشركات التي تعرض علينا فرصاً استثمارية من خلال الوحدة التجارية بالبنك وذلك يسهل علينا عملية اتخاذ قرار تسويق الفرصة للجانب السعودي .
كما نبه العودة في ختام حديثه ان رجل الاعمال بشكل عام يجب ان يضع خطة مدروسة تحدد متى يجب أن يضع استثماره المالي ومتى سيتم سحبه فمثلا عندما يضع مستثمر مليون دينار في مشروع عليه أن يعلم تماما متى عليه ان يقوم بسحبه وهذا امر لا يخفى على كبار رجال الاعمال والمخضرمين في هذا المجال لان هذا احد اسرار النجاح .
جديرا بالذكر إن التطور في حجم المبادلات التجارية لا بد أن يوجد مزيداً من التشابك والتكامل بين اقتصاد البلدين ومزيداً من التواصل بين المؤسسات والشركات ورجال الأعمال والفعاليات الاقتصادية في البلدين ، وهذا بحد ذاته إنجاز كبير وهدف سامْ يسعى مجلس الأعمال المشترك لتحقيقه حيث يؤدي ذلك التشابك والتكامل والتواصل إلى البحث عن صيغ جديدة للتعاون تتمثل معظمها في إقامة مشاريع استثمارية إنتاجية وخدمية مشتركة تخدم التطور في العلاقات وتسعى لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين ورجال الأعمال فيهما ، ومناقشة سبل زيادة التبادل التجاري خاصة في مجال زيادة مستوردات المملكة العربية السعودية من المنتجات الصناعية الأردنية ومن الخدمات أو في مجال التعاون السياحي وتبادل الخبرات والمعلومات وإقامة المعارض وتسهيل التنقل لرجال الأعمال ودراسة وبحث وتذليل كافة العقبات والعراقيل التي قد تعيق التعاون في جميع المجالات .
جاء هذا التصريح للزميل بسام العريان بمكالمة هاتفية أجراها مع رئيس الجانب السعودي بمجلس الاعمال السعودي الاردني محمد بن عبدالعزيز العودة للاستفسار عن دور مجلس الاعمال السعودي الاردني المشترك الذي يشكل على الدوام قاعدة قوية ومتينة مكنت الجانبين الاردني والسعودي من تعزيز علاقاتهما في شتى المجالات ، حيث يجتمع المجلس دوريا في السعودية أو الأردن ، تجسيدا لتطلعات القيادتين الحكيمتين وعلى رأسهما جلالة الملك عبد الله الثاني وأخوه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظهما الله ورعاهما.
كما يعتبر المجلس من أكثر المجالس العربية المشتركة فعالية في ممارسة دوره وتحقيق أهدافه من خلال تبني الآليات المهمة المحركة والدافعة لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية ، وبحث القضايا والمشاكل كافة التي تشكل عائقا أمام تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين ، مما ساهم في زيادة حركة التجارة الثنائية وتعظيم الاستثمارات السعودية ، حيث باتت المملكة العربية السعودية من أكبر الشركاء التجاريين للمملكة الأردنية الهاشمية.