وبحسب تقرير الرياض , أن التعديلات تخص زيادة بدلات النقل والخطر والعدوى والتعويض بسبب العجز أو التقاعد للضباط والأفراد، وهي تصب في مصلحة الضباط والأفراد في القطاعات العسكرية، كما أنها ساوتهم بزملائهم موظفي الخدمة المدنية.
ودرست اللجنة الأمنية زيادة بدل النقل ورفعه لجميع الرتب العسكرية ومساواتهم بالمراتب المدنية، وزيادة بدل العدوى والضرر للضباط من 300 إلى 750 ريالاً وبدل الخطر من 300 إلى 600 ريال للضباط الذين قد يتعرضون للخطر نتيجة طبيعة عملهم، وتم تحديد هذه الفئات، ومنهم أطقم الطائرات ماعدا الضابط الطيار، ومشغل الأسلحة لحصول كلٍ منهما على علاوة 35%، واحتساب كل سنة في الطيران بسنة ونصف في التقاعد، وإعطائهما أقدمية سنة لرتبة ملازم أول ، وسنة لرتبة نقيب، كما أن النظام لا يجيز الجمع بين علاوتين لنفس العمل.
وأوصت اللجنة الأمنية كذلك بالموافقة على زيادة بدل العدوى للأفراد من 200 إلى 750 ريالاً ومساواتهم بزملائهم الضباط والمدنيين، وزيادة بدل الخطر لهم لتصبح 600 ريال بدلاً من 400 ليتساووا مع الضباط والمدنيين.
ومن الزيادات التي أقرها مجلس الخدمة العسكرية وأوصت بها أيضاً اللجنة الأمنية، زيادة تعويضات الضباط والأفراد في حالة التقاعد بسبب العجز عن العمل أو بلوغ السن النظامي أو الوفاة من ثلاثة أشهر إلى 6 أشهر.
ومن التعديلات النص على معاملة الفريق أول معاملة مرتبة الوزير، ويعامل الفريق معاملة المرتبة الممتازة، ومعاملة اللواء معاملة المرتبة الخامسة عشرة، كما يصرف للعميد كبدل نقل شهري 1200 ريال وللعقيد والمقدم والرائد 900 ريال، وللنقيب وحتى الملازم 700 ريال .
وترى اللجنة الأمنية أن التعديلات المشار إليها تُعد نقلة نوعية فيما يُمنح للضباط والأفراد من علاوات، وان هذه العلاوات جاءت لمساواة الرتب العسكرية فتمت مساواة الأفراد مع الضباط فيما يتعلق بعلاوة الضرر والعدوى وبدل الخطر مما يرفع من مرتبات الأفراد ويُحفزهم على العمل ويحقق العدالة في هذا المجال الهام للقطاعات العسكرية.
وأكدت اللجنة على أهمية هذه الزيادات للضباط والأفراد نظراً لطبيعة العمل في المجالات العسكرية وهي مهمة للأفراد بشكل خاص لما ستضيفه في زيادة رواتبهم أثناء الخدمة العسكرية، كما أن زيادة مكافآت نهاية الخدمة من ثلاثة رواتب فعلية إلى كامل الراتب بما فيه من علاوات وبدلات إلى 6 رواتب ستكون عامل مساعد على الاستقرار المالي للمتقاعد ومساعدته على أعباء الحياة بعد تقاعده.
ولم تجرِ اللجنة أي تعديل على المواد لكونها درست دراسة باستفاضة من قبل المجلس العسكري وهيئة الخبراء وقد رأت اللجنة أنه من غير المناسب التعديل عليها لكونها جاءت في الأساس لتساوي وضع العسكريين مع بعضهم، ومساواتهم بالمدنيين في كثير من العلاوات.
[/B]
