أفادت تقارير عديدة في الأيام الأخيرة باستياء الوافدين والكفلاء السعوديين بسبب ما أثاره قرار وزارة العمل السعودية حول رفع رسوم رخص العمل من 100 إلى 2500 ريال وتم البدء في تطبيقه أمس السبت.
وقالت صحيفة “الوطن” السعودية اليوم الأحد إن القرار أثار “ردة فعل سلبية في أوساط العمال وأصحاب العمل الذين قاموا بمراجعة مكتب العمل بمكة المكرمة أمس ورفضوا تجديد رخص مكفوليهم صابين جام غضبهم على وزارة العمل وموظفيها على هذه الزيادة الكبيرة”.
وأشار عدد من المواطنين السعوديين إلى أن “قرار رفع رسوم تجديد رخص العمل بشكل كبير مبالغ فيه ولن يخدم سوق العمل وسيؤدي إلى حدوث أزمة في العديد من الأنشطة الاقتصادية. إضافة إلى مضاعفة الأسعار في العديد من السلع والخدمات والأنشطة الأخرى المختلفة التي تدار من قبل العمالة الوافدة مثل أسواق البناء والتمديدات الكهربائية وتمديدات المياه وإصلاح المركبات والكثير من الأنشطة الأخرى. مطالبين وزارة العمل بإعادة النظر في رفع الرسوم بهذه الطريقة المبالغ فيها”.
وأوضحوا أنه كان من الممكن رفع الرسوم إلى 200 أو 300 ريال. وأضافوا بأن العديد من الوافدين سيضطرون إلى مغادرة المملكة العربية السعودية مما سيؤدي إلى حدوث أزمة في العديد من الأنشطة.
وفي سياق منفصل، ذكرت صحيفة “الوطن” اليومية إنه فيما أبدى وزير العمل السعودي عادل فقيه “ليونة” خلال لقاء رجال أعمال معترضين على القرار، أكد متحدث الوزارة حطاب العنزي عدم وجود نية للتراجع عن تطبيق القرار الخاص بفرض مقابل مادي بواقع 2400 ريال سنوياً (200 ريال شهرياً) على منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة عن الوطنية.
وأعلن رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض عبدالرحمن الزامل أن وزارة العمل طالبت بتقديم دراسات ومقترحات حول قرار رفع تكلفة العمالة الأجنبية، كاشفاً في الوقت ذاته على موافقة وزارة العمل على تحديد ساعات العمل للموظفين في القطاع الخاص بـ45 ساعة وتحديد يومين للإجازة في الأسبوع.
ونقلت الصحيفة عن “الزامل” قوله إن الاجتماع الذي جمعه أمس السبت بوزير العمل تم فيه نقل معاناة رجال الأعمال، موضحاً أن وزارة العمل طلبت من رجال الأعمال دراسة هذا الموضوع وإعداد مقترحات، مشيراً إلى “وجود تفهم لدى الوزارة بمعاناة رجال الأعمال”.
وأكد “الزامل” بأن أهم قطاعين تضررا من قرار رقع تكلفة العمالة الوافدة هما “قطاعا المقاولات والصيانة والتشغيل”، لافتاً إلى أن هذين القطاعين بحاجة ماسة وبسرعة إلى معالجة قرار رفع التكلفة، مشدداً على أن العتب الكبير الذي أوصل إلى وزارة العمل هو عدم بحثها ودراستها لقرار رفع التكلفة بشكل جدي.
واسترجع قرار وزارة العمل بأن لا يقل راتب الموظف السعودي عن ثلاثة آلاف ريال، وأن رجال الأعمال طبقوا هذا القرار على جميع القطاعات، مشيراً إلى أن تكلفة العامل السعودي مساوية للعامل الأجنبي في الوقت الراهن.
ولفت رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض على ضرورة أن تستعد وزارة العمل لتطبيق قرار رفع تكلفة العامل الأجنبي، عبر وضع تطبيق النظام بعد عام أو عامين ومخاطبة رجال الأعمال بذلك الأمر.
