Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
/
/
البراك: الموافقة على إعادة تقييم بعض المؤهلات العلمية والنظرية للموظفين

البراك: الموافقة على إعادة تقييم بعض المؤهلات العلمية والنظرية للموظفين

Picture of الرياض - سالم  الحمد

الرياض - سالم الحمد

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز- حفظه الله – على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1819) وتاريخ 20/03/1435هـ ، والمتضمن موافقة المجلس بأن تقوم وزارة الخدمة المدنية بإعادة تقييم بعض المؤهلات العلمية والنظرية لتكون متساوية من حيث المرتبة مع ما يماثلها من الدرجات العلمية على ان لايؤثر ذلك على المزايا الوظيفية لمن هم على رأس العمل .
أوضح ذلك معالي الدكتور/ عبدالرحمن بن عبدالله البراك وزير الخدمة المدنية وعضو مجلس الخدمة المدنية،مضيفاً ان الوزارة سوف تعمل على تنفيذ هذا القرار من خلال مراجعة المؤهلات و الدبلومات دون الجامعية و اعادة تقييمها وتحديد مستويات الدخول لها بما يناسب مجالات العمل المناسبة لها ، والمعارف والقدرات والمهارات التي تكسبها لحامليها وفق دليل تصنيف الوظائف وذلك بهدف فتح مجالات وظيفية وفرص لحاملي تلك المؤهلات ، معرباً بهذه المناسبة عن الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز- حفظه الله – على اهتمامهبكل ما من شانه تطوير وتحديث انظمة الخدمة المدنية .

فيما صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز- حفظه الله – على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1815) وتاريخ 20/03/1435هـ ، المتضمن بالموافقة على صرف بدل طبيعة عمل بنسبة لا تزيد عن 20% من راتب أول درجة في المرتبة لمن يمارس أعمال رقابية أو التحقيق من منسوبي هيئة الرقابة والتحقيق، وتحدد مسميات الوظائف المشمولة بهذا البدل ومقدار نسبةالبدل الذي سوف يصرف لشاغل كل منهما وذلك بالاتفاق بين وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية وهيئة الرقابة والتحقيق.
أوضح ذلك معالي الدكتور/ عبدالرحمن بن عبدالله البراك وزير الخدمة المدنية وعضو مجلس الخدمة المدنية، معرباً بهذه المناسبة عن الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز- حفظه الله – على اهتمامه ورعايته لأبنائه موظفي وموظفات الخدمة المدنية.

شاركها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى