الرياض - أضواء الوطن  

شرعت وزارة العمل السبت الماضي في التطبيق الإلزامي للمرحلة الثالثة مِنْ برنامج حماية الأجور لفئة الـمُـنْشآت البالغ عدد العاملين لديها 1000 فأكثر، وعددها 301 مُـنْـشأة. وأكَّد وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبوثنين أنَّه سيتم جدولة زيارة تفتيشية شاملة للمُنشآت المتأخرة في تطبيق البرنامج خلال شهر مِنْ تاريخ بدء المرحلة الثالثة. مؤكدا تطبيق العقوبات بحق المتأخرين لمدة شهرين والتي تشمل إيقاف جميع الخدمات ما عدا رخص العمل.

وأوضح أنَّه سيتم إيقاف جميع الخدمات عن الـمُـنْشآت المتأخرة ثلاثة أشهر ، فيما يسمح للعمالة نقل خدماتها إلى صاحبِ عملٍ آخر دون موافقة صاحب الـمُـنْـشأة الحالي حتى ولو لم تنتهي رخص العمل. ويرصد البرنامج عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات السعوديين والوافدين في مُـنْشآت القطاع الخاص مِنْ خلال إنشاء قاعدة بيانات محدثة تحتوي على عمليات صرف الأجور وتحديد مدى التزام تلك الـمُـنْشآت بصرف مستحقات العاملين لديها بالوقت والقيمة المتفق عليها بين طرفي العلاقات التعاقدية ، وفقاً لنظام العمل.

وحول أحصائيات البرنامج أبان أبوثنين أن برنامج حماية الأجور في مرحلته الأولى طُبِقَ على المُـنْشآت التي يبلغ عدد عمالتها 3000 فأكثر وعددها 184 مُنْـشأة وقد التزمت 110 مُنْشأة بالبرنامج وتعهدت 52 مُنْشأة برفع ملفاتها ومِنْ ثم تم رفع الإيقاف بموجب التعهد فيما تم إيقاف جميع الخدمات بما فيها إصدار وتجديد الرخص عن 22 مُنْشأة.

وأشار وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل إلى أنَّ المرحلة الثانية للبرنامج طُبقتْ على مُـنْشآت عمالتها 2000 فأكثر بلغ عددها 111 مُنْـشأة. مؤكداً التزام 59 مُـنْـشأة ببرنامج حماية الأجور و 39 مُـنْـشأة تم إيقاف الخدمات عنها حتى اليوم في حين تم رفع الإيقاف عن 13 مُـنْـشأة بموجب التوقيع على تعهدات.