أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء؛ الشيخ الدكتور محمد العيسى، تعميما إلى جميع المحاكم وكتاب العدل في المملكة أكد فيه أن المجلس قرر الاكتفاء بتعريف المرأة من خلال بطاقتها عن المعرفين.
وقال في تعميمه أن المجلس اطلع على أنظمة الأحوال المدنية والتعاميم الصادرة ذات العلاقة، وانتهى إلى التأكيد على جميع المحاكم وكتابات العدل بالاعتماد على البطاقة الشخصية في إثبات هوية النساء لمن تحمل بطاقة خاصة بها في إجراء أي معاملة تتعلق بها ومخاطبة الجهات الحكومية المعنية بطلب الحث باستمرار التنسيق فيما بينها للمسارعة باعتماد البصمة الإلكترونية تحقيقا لمزيد من الثقة.
ودعا حقوقيون ومختصون في حقوق الإنسان إلى إيجاد سيدات للعمل في المحاكم لمطابقة صور السيدات بصورهن في البطاقة تجنبا لعمليات انتحال الشخصية، بحسب “عكاظ”.
يذكر أن وزير العدل دشن قبل نحو عامين جهازا للبصمة الإلكترونية في محكمة جدة العامة بجهود بذلها القاضي عبدالله النمير، إلا أن المشروع لم تتم الاستفادة منه أو تطويره لأسباب فنية.
(
(
