القاهرة - إسلام عبدالناصر  

طالبت منظمة العفو الدولية، السلطات المصرية بالإفراج عن الناشطين السياسيين علاء عبد الفتاح وأحمد ماهر وإسقاط التهم المنسوبة إليهما.

وقالت المنظمة، في بيان نشرته بموقعها الإلكتروني باللغة الإنجليزية، إن ما فعله عبد الفتاح وماهر ينبع من معطيات ممارستهما لحقهما في حرية التجمع السلمي وحرية التعبير.

وذكرت أنه لابد من الإفراج عنهما ما لم توجه إليهما تهم جنائية معترف بها، وأن تتم محاكمتهما وفقا للإجراءات والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

ودعت العفو الدولية الحكومة إلى إعطاء الناشطين حق الوصول إلى ممثليهما القانونيين وعائلاتهما وتوفير كل الرعاية الطبية اللازمة لهما، لافتة إلى ضرورة ضمان حماية المعتقلين من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، على حد قولها.

وكانت النيابة العامة أصدرت أمرا بضبط وإحضار أحمد ماهر وعلاء عبد الفتاح، أواخر نوفمبر الماضي، لمشاركتهما في احتجاجات مجلس الشورى اعتراضا على قانون التظاهر.

وقررت نيابة وسط القاهرة الكلية حبس مؤسس حركة 6 أبريل أحمد ماهر أربعة أيام على ذمة التحقيقات لحين وصول تحريات المباحث، لاتهامه بالتعدي بالضرب على ضابط شرطة وسرقة جهازه اللاسلكي وخرق قانون التظاهر، وكذلك تجديد جبس علاء عبد الفتاح على ذمة التحقيقات.