فرضت السلطات في الصين غرامة مالية قدرها 330 ألف يوان، أي مايعادل (54200 دولار) على عاملة بأحد المستودعات لإنجابها طفلاً ثانياً أعتبرته
السلطات الصينية خرق لقوانين تنظيم الأسرة. ولم تتمكن ليو فيي من سداد الغرامة التي تبلغ 14 ضعف أجرها السنوي وهو ما يعني حرمان طفلها
الثاني من حقوق أساسية مثل التعليم والرعاية الصحية، مماء دفعتها الضروف المعيشية، لمحاولة بيع إحدى كليتيها. وطلب طفلها الأول وعمره 8 سنوات
أن يبيع كليته بدلاً عنها. وأثارت محنتهما شرارة معركة قانونية نادرة ضد الشرطة لحرمان الطفل الثاني من تسجيل بياناته كأحد أفراد الأسرة، بسبب القوانين ..