أكد الأمين العام لهيئة الصحفيين السعوديين، الدكتور عبدالله الجحلان، أن توقيف الإعلامي من جهة غير مسؤولة عن الإعلام يخالف النظام، مضيفاً بأن النظام هو “إن كانت هناك قضية تُعرض على وزارة الثقافة والإعلام، بحسب الأمر السامي”، ومشدداً على أن التقاضي يتم من طريق اللجان المشكَّلة بقرار ملكي، والتقاضي في قضايا النشر الصحفي عبر هذه اللجان، وأي حُكم يصدر عن غير هذه اللجان مخالف للنظام.
جاء ذلك في معرض تعليق الجحلان على احتجاز مركز شرطة بيش في جازان أمس الأول الزميل يحيى الخردلي، الصحفي بالحياة، بطريقة وُصفت بالتعسفية؛ على خلفية تقرير صحفي نُشر الخميس الماضي عن مطاردة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمساعدة سيارة سوداء غير رسمية شاباً متهماً بالخلوة والابتزاز.
ووفقاً لصحيفة الحياة، فإن نظام المطبوعات والنشر في السعودية يقضي بضرورة مخاطبة المدعي وزارة الإعلام عند الرغبة في التقدم بشكوى بخصوص ما يُنشر في الصحف، إلا أن شرطة بيش تجاهلت النظام، واحتجزت الزميل الخردلي بحجة أن أعضاء في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أدلوا بشهادة أمام هيئة التحقيق والادعاء العام، تتهم الخردلي بنشر مادة صحفية بهدف التشهير بعلاقة غير شرعية لفتاة وشاب، ضبطتهما الهيئة الأسبوع الماضي.
ومن جهته، أكد المحامي والقانوني ماجد قاروب أنه في حال وجود أي إشكال على أي محرر صحفي لدى أية وسيلة إعلامية فلا يحق لهيئة التحقيق والادعاء العام طلب القبض عليه من خلال مركز الشرطة.
وقال: من المفترض على هيئة التحقيق والادعاء العام أن تقوم بمراسلة وزارة الثقافة والإعلام، وبدورها تقوم الوزارة بتحويل الشكوى ضد الصحيفة إلى اللجنة المتخصصة في حل مشكلات المنازعات الصحفية، ومتابعة القضية مع الصحفي من خلال المنبر وعنوان مقر الصحيفة التي يعمل فيها.
يُذكر أن الزميلة “الحياة” كانت قد نشرت في 27 نوفمبر الماضي تقريراً صحفياً، أعده الزميل يحيى الخردلي، عن شاب يتهم 12 عضواً من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمطاردته بمركبة سوداء غير رسمية، مشيراً إلى أنه أثناء عودته من منزل والدته طاردته مركبة سوداء فيها شخص يحمل سلاحاً، قبل أن تصدمه، ويحاصره 12 عضواً من الهيئة.