جدة : أبراهيم البارقي :  

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة إفتتح صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ مدينة جدة فعاليات المنتدى السعودي الدولي للمياه والطاقة 2013
وكشف وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين خلال إلقاء كلمته عن توقيع اتفاقية الربط الكهربائي بين حكوميتي السعودية وجمهورية مصر العربية خلال يونيو الماضي، مشيراً إلى أن الشركة السعودية للكهرباء وشركة كهرباء مصر ستوقع الاتفاقية الاسبوع المقبل لربط الكهرباء والتشغيل، وتبادل الكهرباء بين البلدين.

جاء ذلك خلال كلمته في المنتدى السعودي الدولي للمياه والطاقة 2013 أمس، وأفاد بأنه سيتم طرح مشروع الربط في النصف الأول من العام القادم 2014، إذ يتكون المشروع من خط نقل هوائي، بجهد 500كيلو فولت للتيار الثابت، ليربط المدينة المنورة بشمال القاهرة، مروراً بتبوك، بطول 1250 كيلو متر، موضحاً أنه 16 كيلو متراً عبارة عن كابلات بحرية، لعبور خليج العقبة.

وأضاف: “توجد ضمن المشروع ثلاثة محطات لتحويل الذبذبة الكهربائية في المدينة وتبوك والقاهرة بسعة 3000 ميجاوات، وتكلفة المشروع الاجمالية بـ 5.600بليون ريال، إذ تتحمل كل دولة تكاليف إنشاء عناصر المشروع الواقعة في أراضيها، وتناصف الطرفان تكاليف الكابلات البحرية التي تقدر بـ900مليون ريال”.

وأفصح الحصين عن تباحث الحكومة السعودية مع نظيرتها التركية بشأن الربط الكهربائي بين البلدين، إذ أن دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية بينت امكانية المتاجرة في الكهرباء بين منظومتي البلدين، في ضوء اختلاف موسم الذروة بين البلدين، مبيناً أن منظومة الكهرباء التركية ستمثل حلقة الوصل مع السوق الأوروبية للكهرباء، التي تعتبر من أضخم أسواق الكهرباء في العالم على حد قوله.

واستطرد قائلاً: “بعد إكمال الربط الكهربائي مع شبكتي التركية والمصرية، فإنها ستمكن المملكة العربية السعودية من تصدير الكهرباء الفائضة في الشتاء، وفي فترة المساء في السعودية إلى الأسواق التركية والمصرية والأوربية، واستيرادها في الصيف وقت ذروة الأحمال الكهربائية في السعودية، مما يحسن كفاءة التشغيل نتيجة رفع معامل الحمل، وزيادة الموثوقية في حالة الطوارئ، وتقليص الاحتياطي المطلوب، وخفض الاستثمارات اللازمة، وتحقيق عوائد مالية للشركة بتصدير الكهرباء على أسس تجارية”.

وبين وزير المياه والكهرباء أنه في شأن تطوير صناعة الكهرباء تتابع الهيئة تنفيذ خطة تطوير صناعة الكهرباء وتحديثها، وتحسين موثوقية مستوى الخدمات والتوسع في تطوير قاعدة التنافس، وذلك بتأسيس أربع شركات للتوليد تتقاسم محطات التوليد التي تملكها الشركة، وإنشاء شركة للتوزيع والتأسيس وحدة شراء الطاقة ، لشراء الطاقة الكهربائية من شركات التوليد، ونقلها عبر الشركة الوطنية لنقل الكهرباء إلى شركة التوزيع، مشيراً إلى أنها ستبدأ الشركة أعمالها في العام المقبل 2014.

وأكد ارتفاع الطلب على كمية الطاقة المباعة في الشركة السعودية للكهرباء حتى شهر يوليو الماضي، بنسبة ثمانية في المئة، إذ يعد ذلك من أعلى المعدلات عالمياً، إضافة إلى ارتفاع الطلب مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي، مرجعاً ذلك إلى زيادة القدرات لإنتاج الكهرباء وتحلية مياه البحر من أجل تلبية الطلب المتنامي والمحافظة على أمن الإمدادت مع تحقيق أفضل كفائة في استهلاك الوقود.

وأضاف: “إن الحمل الذروي حقق ارتفاعاً هذا العام قدره خمسة في المئة مقارنة بالعام الماضي، إذ بلغ 53.700 ألف ميجاوات، ونمت القدرة المركبة في المملكة إلى قرابة 58000 ميجاوات، تشمل إسهامات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والمطورين وكبار المشتركين، إذ وصل عدد عملاء المشتركين في الشركة السعودية للكهرباء 6.900.000 ملايين مشترك، بنهاية يوليو الماضي”

وبين أن التقديرات الاحصائية تشير إلى أن أحمال الذروة ستبلغ 90.000 ميجاوات بحلول 2022، وإلى الحاجة إلى تنفيذ مشاريع الكهرباء في الأعوام العشرة المقبلة تتجاوز قيمتها 500 بليون ريال، مشيراً إلى أن المشاريع ستسهم في نمو القطاع الخاص بنسبة 30 في المئة.

وكشف الحصين عن تشكيل فريق عمل لإعداد خطة استراتيجية طويلة الأمد لإنتاج ونقل الكهرباء والمياه المحلاة واحتياجاتها من الوقود، إذ من المتوقع إتمام هذه الخطة في الربع الأول من عام 2015.

وعن مشاريع المياه والصرف الصحي في المملكة، أفاد بأن الوزارة ستعمل على تقييم مصادر المياه في المملكة مع شركات متخصصة، إضافة إلى توقيع وطرح الدراسات التفصيلية لموارد المياه الجوفية في الصحاري والحرات والأودية، مشيراً إلى أن شركة المياه الوطنية ستنشئ ثاني مشروع للخزن الاستراتيجي لمياه الشرب بسعة مليونين متر مكعب في المنطقة الغربية، بتكلفة تصل إلى نصف بليون ريال، وذلك لمواجهة الطلب المتزايد للمياه وإيجاد حلول جذرية، في حال توقف محطات التحلية وخطوط الانتاج للأنابيب الناقلة.

أشار إلى أن تكاليف المشاريع المنفذة في المياه والصرف الصحي حالياً في كافة المناطق بلغت 110 بليون ريال، إذ بلغ أجمالي أطوال شبكات المياه 90 ألف كيلو متر، وزاد عدد توصيلات المياه المنفذة للمنازل مليوني توصيلة، مبيناً أن المعدل اليومي لضخ الشبكات في المملكة تجاوز هذا العام ثمانية ملايين متر مكعب.

من جهته، وتدور فعاليات المنتدى حول الخصخصة وفرص الاستثمار في مجال المياه والطاقة واستعراض الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وصرح رئيس المنتدى السعودي للمياه والطاقة الدكتور عادل بشناق إن المنتدى يتيح اللقاء بكبار صناع القرار في صناعة المياه والصرف الصحي والكهرباء والطاقة، وفي بيع منتجات العارضين وخدماتهم مباشرة، وإنشاء علاقات تجارية جديدة، وترسيخ العلاقات بالعملاء، وتقوية الالتزام تجاه السوق، وتقديم المنتجات والخدمات الجديدة، ومسايرة ما يقوم به المنافسون، واستحداث أقصى ما يمكن من فرص البيع، والتفاعل مع السوق المتاح للعارض، والاستفادة من فرص شبكات العرض النموذجية.

وأضاف بشناق اشتملت أهم فعاليات اليوم الأول للمنتدى على التحلية المعتمدة على الطاقة المنخفضة والطاقة المتجددة والتي ستكون برعاية من جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، وسيقدمها مركز تحليه المياه وإعادة استخدامها وبرنامج جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، كما تم طرح نقاش عن الطاقة الحرارية المحتملة في المملكة العربية السعودية ونظام الدورة الحرارية والشمسية المركبة للتحليه الحرارية.

ويتيح المنتدى فرصة الاطلاع على تقنيات جديدة وفرص المشاركة في مشاريع جديدة، وأنشطة تجارية ونقل التقنية. ويشكل المنتدى فرصة للمسئولين ورجال الأعمال والمستثمرين المشاركين في المنتدى، لمناقشة أفضل السبل والطرق وأوجه التقنيات لتحديث، وإطالة عمر محطات الكهرباء والمياه، وتقليص النفقات المالية.

ويهدف المنتدى لتحقيق التنمية المستدامة من خلال الابتكار وهو الموضوع الرئيسي للمنتدى، وجائزة المنتدى السعودي للمياه والطاقة للابتكار مكافئةَ للشركة التي كانت الأكثر ابتكارا في قطاع الكهرباء أو المياه، جائزة مرافق للاستدامة ، تحتفل و تشجع الممارسات المستدامة في قطاعي الطاقة و المياه في المملكة العربية السعودية التي تعزز التنمية البيئية والاجتماعية و الاقتصادية، كما تم مناقشة نقل التقنية والشراكة الدولية، المياه والسياسة في الشرق الأوسط، ونقل التقنية والشراكة الدولية، وأسلوب جديد لشراكة القطاع الخاص، ونموذج هيكلة قطاع المحطات المستقلة لإنتاج الماء والكهرباء في السعودية، وتجربة القطاع العام والخاص في مجال المياه والكهرباء.
وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن الطلب على الطاقة الكهربائية في السعودية في نمو مستمر بمعدل متوسطه السنوي 5.5 في المائة، فيما تبلغ الاستثمارات المطلوبة له خلال العقدين القادمين نحو 117 مليار دولار، إضافة إلى استثمارات تقدر بنحو 100 مليار دولار في قطاع المياه وتحليته والصرف الصحي، ليبلغ إجمالي الاستثمارات المطلوبة لقطاعي الطاقة والكهرباء، المياه والصرف الصحي إلى 217 مليار دولار عند نهاية عام 2025م .

يشار إلى ان المنتدى يقام منذ 9 سنوات بدعم من وزارة المياه والكهرباء، وشركة الكهرباء السعودية، والشركة السعودية للمياه والكهرباء، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة. وأقيم على هامش المنتدى، معرض تقدر مساحته بـ2800 متر مربع لعرض منتجات وخدمات الشركات المشاركة أمام رجال الأعمال السعوديين، كما أن الجلستين المقبلتين ستشهد مشاركة عدد من المسئولين الحكوميين منهم وكلاء وزارة المياه والكهرباء لشؤون المياه والوكيل لشؤون الكهرباء، إضافة إلى دعم كبير من مختصين بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.