الرياض - مبارك الغانم  

قالت مصادر صحفية، إن لجنة مكونة من وزارة العدل وصندوق التنمية العقاري والبنوك، تعمل حالياً بالتنسيق مع وزارة الإسكان لوضع آلية تهدف لتسريع حصول المواطن على القرض الإضافي.

يأتي ذلك في ظل الاتفاقيات التي وقعها الصندوق مع عدد من الممولين، وتقتضي الآلية الجديدة أن يكون الصك باسم المقترض وليس باسم البنك، مما يتيح للممولين ضمان حقوقهم في حال حدوث إخلال بالاتفاق، وفقاً لـ”عكاظ”.

وفيما بلغ عدد المواطنين في قوائم انتظار القروض العقارية 2.1 مليون مواطن، تتجه وزارة الإسكان لوضع آلية أخرى لتسريع تسلم المنتظرين لقروضهم، وإنهاء قوائم الانتظار.

وكان صندوق التنمية وقع بداية العام اتفاقية برنامج التمويل الإضافي مع “مصرف الراجحي”، و”بنك السعودي الهولندي” و”الأهلي التجاري” لتقديم تمويل إضافي لمن يرغب في ذلك ممن صدرت الموافقة على إقراضهم.

ويعفي “القرض الإضافي” من خلاله المقترض من السداد لحين إتمام سداده قرض المنشأة التمويلية، بحيث يكون السداد لصندوق التنمية العقاري بعد إتمام سداد البنك، ولا يضطر المقترض لسداد البنك وصندوق التنمية العقاري معاً.

من جاتب آخر أعلن وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي عن انطلاق مشروع نظام ( إيجار ) الإلكتروني مطلع العام المقبل 2014 ، والذي يهدف إلى ضبط العلاقة بين “المالك والمستأجر” من خلال توثيق عقد الإيجار الموحد .

ويتيح النظام الجيد الفرصة للمستأجرين من سداد إيجار الوحدة السكنية عن طريق البنك خصما من حساب الأخير، لاسيما بعد تطبيق نظام الأجور الملزم بصرف رواتب العاملين في القطاع الخاص عن طريق الحسابات البنكية، كما أن آلية نظام إيجار ستكون عن طريق وسيط “مكتب العقار ” بين المستأجر والمالك، على أن تكون جميع بيانات الملاك في الحي مسجلة لدى النظام عن طريق المكتب العقاري.

وفيما يتعلق بحقوق وواجبات المستأجر والمالك “في النظام الجديد يحدد تطوير بناء بيئة نظامية تحكم العلاقة بين الطرفين من خلال هيكلة العلاقات النظامية لأطراف العملية التأجيرية وكذلك العقد الموحد”، ويهدف هذا البند إلى وضع دراسة قانونية، والتعاون مع الجهات الحكومية، وكانت وزارة الإسكان قامت مؤخراً بتوقيع عقد إنشاء شبكة خدمات الإيجار الذي يهدف إلى إنشاء شبكة إلكترونية كبيرة يرتبط بها جميع المكاتب العقارية في المملكة.